مجتمع

شيشاوة .. فيديو التهجم على فتيات بصدد حفظ القرآن يثير ضجة والدرك يدخل على الخط

خمسة أشهر حبسا في حق المعتدين على فتيات يقرأن القرآن بإيمنتانوت

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، بشريط فيديو يوثق لحادثة تهجم بعض الأشخاص على فتيات كنّ بصدد تلاوة القرآن داخل خيمة، حيث قام المعتدين بطردهن ورمي طاولة بها مصاحف وبعض متعلقاتهن خارج الخيمة.

وأفادت مصادر متطابقة أن الفيديو تم التقاطه بدوار “إغيل نتلغمت” بجماعة مجاط إقليم شيشاوة، حيث أظهرت مشاهد مجموعة من الأشخاص وهم يتهجمون على فتيات داخل خيمة يتخذنها لمراجعة دروسهن وحفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وبحسب الفيديو الذي اطلعت عليه “العمق”، فقد زعم هؤلاء الأشخاص أن الفتيات يسببن لهن الازعاج نظرا لقرب تلك الخيمة من الخيم التي حصلوا عليها في إطار المساعدات المقدمة للمتضررين من “زلزال الحوز”.

وبدا خطاب هؤلاء الأشخاص تجاه الفتيات عنيفاً، حيث قال أحدهم “أمثالكن لا يعرف ما هو القرآن الكريم” مطالباً منهن الذهاب إلى منازلهن وتلاوة المصحف، مهدداً بإشعال النار في الخيمة إن هن كررن العودة إليها.

وأظهر الفيديو، فتاة تحاول ثني هؤلاء الأشخاص عن قيامهم بقذف طاولة المصاحف خارج الخيمة، حيث قام أحدهم بدفعها، وردت عليه بقولها: “أنتم لا تعرفون حق المصحف الكريم”، متسائلة: “لماذا تسمحون لهؤلاء بلعب المقار وتمنعوننا نحن؟”.

في غضون ذلك، دخلت مصالح الدرك الملكي بمجاط على الخط حيث أوقفت شخصين هما أب وابنه، ظهرا في الفيديو المذكور، وذلك بأمر من النيابة العامة بإمينتانوت بعد شكاية وضعتها الفتيات رفقة أوليائهن.

في سياق متصل، أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة تضامنه مع الفتيات الضحايا، مشيرا إلى أن الفيديو تم التقاطه يوم الجمعة 8 مارس تزامنا والاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مؤكدا أن دافع “الاعتداء التمييزي” ضد الفتيات هو “بسبب جنسهن لا غير”.

وقال المركز ضمن بيان أصدره عقب انتشار الفيديو إن الحادثة “جريمة مكتملة الأركان” و”انتهاك لحرية التدين وممارسة الطقوس والشعائر الدينية باعتبار تلاوة القرآن في الدين الإسلامي طقسا تعبديا بامتياز”.

وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن كلف محاميي المركز من أجل مؤازرة الضحايا خلال كافة مراحل القضية والانتصاب طرفا مدنيا في الملف داعيا النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الضحايا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *