ضحية طبيبة تجميل بأكادير تتعرض للإبتزاز من أجل التنازل عن دعوى قضائية
توصلت إحدى ضحايا طبيبة التجميل بأكادير التي تورطت في تشويه أثداء فتيات أجرت لهن عمليات تجميل فاشلة، بعرض مالي يتراوح بين 10 ملايين و20 مليون سنتيم من أجل التنازل عن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الطبيبة.
وقالت “هاجر” وهي أحد ضحايا طبيبة التجميل في تصريح لجريدة “العمق”، إنها توصلت برسائل نصية من مجهول يدعي أنه محامي الطبيبة، يطلب من خلالها التنازل عن ملف الدعوى مقابل تعويض مالي يترواح بين 100 ألف و20 ألف درهم، مشيرة أنها رفضت هذا العرض جملة وتفصيلا، وأنها سلكت طريق القانون ولن تتراجع عنه.
وأوضحت أن “الوسيط المجهول” طلب منها عدم إخبار الضحايا الآخرين بقيمة العرض أو التحدث إليهم بتاتا بشأن التعويض الذي ستتقاضاه مقابل التخلي عن الملف، مشددة على أنها ترفض هذا الأمر وستفضحه في الإعلام من أجل كشف الحقيقة للرأي العام.
غير أن المثير في هذه القضية، أن جريدة “العمق” اتصلت بالرقم الذي أرسل الرسائل لـ “هاجر” وأخبرها المتصل أن الرقم خاطئ وليس محامي الطبيبة كما ادعى في رسائله، فيما تنقلت الجريدة أيضا إلى العنوان الذي أرسله “الوسيط المجهول” والذي حدده للضحية من أجل القدوم عنده بصفته محاميا للطبيبة والتفاوض معها، لتكتشف أن العنوان المرسل لاوجود له أصلا بالعمارة التي أشار إليها في رسالته ولا يعود إلى أي مكتب محاماة.
وعرضت الجريدة هذه المعطيات الجديدة على الضحية، غير أنها تفاجأت بكونها كادت ستقع ضحية لعملية نصب واحيتال خطيرة، مشيرة أن المعلومات التي قدمها لها “الوسيط المجهول” من قبيل أن الطبيبة أخبرته أنها ضعيفة المستوى في اللغة الفرنسية جعلتها تصدقه، لأنه هذه المعلومة في حوزة الطبيبة لوحدها ويصعب على أي “محتال” أن يعرفها هذا التفصيل الصغير دون أن يكون له علاقة بالطبيبة.
وأوضحت الضحية أنها لا تريد أن تتهم الطبيبة بالوقوف وراء هذا العملية، إلا أن شكوكا تروادها بشأن حقيقة “الوسيط المجهول” وعلاقته بالطبيبة، مبرزة أن هذا التطور في قضيتها يأتي بعد توقيف الطبيبة احتياطيا من لدن الجهات المسؤولة في انتظار صدور التقرير النهائي بشأنها من قبل اللجنة الوزارة التي بعثها الوزير الوردي من أجل التحقيق في هذه القضية، بعد توصله بشكايات من طرف الضحايا.
هذا، واتصلت جريدة “العمق” بمسؤولين مركزيا وجهويا من أجل معرفة مآل التحقيق الذي قامت به لجنة التفتيش المركزية، غير أن هواتفهم ظلت ترن دون مجيب، خصوصا وأن نتائج التحقيق كان ينتظر أن يتم الكشف عنها أواخر الشهر الماضي، وهو ما لم يتم لحد الساعة رغم مرور أسبوعين عن موعد صدوره.
