ملف “الصحة”.. مهندس يكشف معطيات عن قضية “رشاوى مقابل صفقات عمومية”

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 21 مارس الجاري، الاستماع إلى متهمين فيما يُعرف بملف “التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتبديد المال العام”، الذي يتابع فيه حوالي 30 متهما من أرباب شركات وأطر بوزارة الصحة ومهندسين تابعين للوزارة وموزعين.

واستمعت غرفة الجنايات الابتدائية صباح اليوم، إلى مهندس وصاحب شركة، عمل على توريد معدات طبية تتعلق بطب الأسنان ومستودعات الأموات لمستشفيات في الشمال، بناء على صفقات نالتها شركته، حيث شدد في إفادته أمام الهيئة، “أن شركته تعمل مع جميع القطاعات وليس فقط مع وزارة الصحة”.

وتمحورت أسئلة رئيس الهيئة، حول تقديم هذا المهندس لرشاوي للمتهم الرئيسي في الملف، وهو إطار في وزارة الصحة بالشمال يدعى “م.ا”، مقابل نيل شركته لصفقات، فكان جوابه، “أنه لم يسلم قط أي مبالغ مالية، ونفى أن يكون قد سلم الإطار في وزارة الصحة، 20 ألف درهم كآخر مبلغ رشوة مقابل الاطلاع على شروط صفقة قبل طرحها للعموم حتى تتمكن شركته من الظفر بها”.

المتهم الرئيسي “م.ا”، كان قد أدلى في اعترافاته سابقا، بأن المتهم المهندس صاحب الشركة الذي تم الاستماع إليه اليوم، يدعى”ل.ا”، سبق وسلمه مبالغ مالية مهمة، بهدف مساعدته في نيل صفقات وزارة الصحة في جهة الشمال، تتعلق بتوريد معدات طبية، خلال الفترة ما بين 2014 و 2016، بينما شدد المهندس أنه لم يتعرف على المتهم “م.ا”، “إلا في سنة 2017.

وشدد المهندس المتابع قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء، “أنه حصل على تكوين أكاديمي، وشركته فرضت نفسها في سوق المعدات، وليس مضطرا لسلك طريق الرشاوي مقابل صفقات”.

ونفى المهندس صاحب الشركة في اعترافاته أمام المحكمة، مراسلات عرضت الهيئة نسخا منها، بأن تكون عبارة عن تسريبات لمضامين صفقات من طرف المتهم الرئيسي لفائدته، مؤكدا في كلامه “أن تلك المراسلات يقدمها الإطار الصحي المعتقل على خلفية الملف ذاته، يرسلها لكل شركة في إطار الاستشارات لا غير”.

وأضاف أن “شركته شاركت في عدة صفقات لوزارة الصحة، نالت منها فقط، صفقات في 2018 و 2019، وهذه السنة نالت شركته ثلاث صفقات، واحدة لم تنجز”، فتدخل القاضي رئيس الهيئة علي الطرشي الذي سأله ما إذا كان الإطار “م.ا” يخبره مسبقا بشروط الصفقات ويساعده ويخبره بأن الأمور ستكون إيجابية، فرد المهندس صاحب الشركة بقوله: “لا أبدا المواصفات التقنية في طلب عروض ما يكون مفتوحا للعموم لاحترام مبدأ المنافسة”.

وأضاف المهندس المتهم، أن “دفتر الشروط الخاصة يشمل المواصفات التقنية، ويكون في ملف على منصة الكترونية عقب إعلان العروض، وإذا كانت الشروط موجهة فإن أي شخص له الحق في تقديم شكاية لفتح المجال أمام المنافسين المتضررين لإرسال شكاية كتابية طبقا لمقتضيات القانون”.

وتابع المتهم، أنه شخصيا سبق وتقدم بشكاية في هذا الإطار، وتم استدعاؤه ومن تم أعادت الجهة المكلفة بالصفقات إطلاق طلب عروض، “لأنه قبل فتح الأظرفة تتساءل اللجنة المكلفة ما إذا كانت هناك شكايات من منافس آخر على الصفقة”.

وعرض القاضي، رسائل أخرى بين المتهم وبين “م.ا” الإطار في وزارة الصحة، منها رسالة تتعلق بمستشفى الحسيمة، وأخرى مرفقة ببيانات رسمية عليها أسعار المواد التي تحتاجها المستشفى، واعترف المتهم أنه توصل حقا توصل بها، وهي أثمنة مطبقة في السوق”.

يشار إلى أن الهيئة رفعت الجلسة إلى تاريخ 4 أبريل 2024، وذلك لإكمال الاستماع إلى باقي المتهمين في قضية “صفقات وزارة الصحة” بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي القضية التي فتحت أمام القضاء بناء على شكاية سرية سبق وتقدم بها خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية.