تحديد 26 مارس موعدا لـ”الحوار الاجتماعي” .. ملفات ساخنة على طاولة النقاش

علمت جريدة “العمق” من مصادر موثوقة أن الجولة الأولى للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية ستنعقد يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري.

وكانت النقابات قد تلقت دعوة شفوية لعقد الجلسة الأولى يوم الأربعاء 20 مارس، لكن انتظارها لمحاور جدول أعمال هذا اللقاء دفع الحكومة لتحديد يوم 26 مارس كموعد نهائي للإجتماع.

ويُتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات ساخنة حول ملفات مهمة، على رأسها قانون الإضراب، وتعديلات مدونة الشغل، وإصلاح نظام التقاعد، في ظل تخوف النقابات من المساس بالمكتسبات المتعلقة بالمدونة، والتي أثبت الواقع أنها لا تطبق أحيانا كثيرة، بحسب نقابيين، كما تحذر من إقرار قانون إضراب يقوض حق الشغيلة في ممارسة حقها في الاحتجاج من أجل مطالب مشروعة.

وتخشى النقابات من تمرير قانون إضراب تراجعي، خاصة في ظل ما تم فرضه من اقتطاعات وعقوبات وفقا لقاعدة “الأجر مقابل العمل”، التي ترى أنها تتعارض مع الفصل 29 من الدستور الذي يؤكد على ضمان حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مع تحديد شروط ممارسة هذه الحريات، بما في ذلك حق الإضراب.

يُذكر أن آخر اتفاق وقعته الحكومة والنقابات كان في 30 أبريل 2022، تضمن زيادة اعتبرتها النقابات “دون المستوى”. وقد أقر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في اجتماع سابق مع التمثيليات النقابية، بضعف هذه الزيادة، ووعد باستئناف النقاش حول تحسين الدخل.