مطالب نسائية بمواكبة العاملات الموسميات خارج الوطن بعد منحهم إقامة 4 سنوات

أثارت فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب وضعية العاملات الزراعيات الموسميات، اللواتي يشتغلن خارج أرض الوطن، معتبرة أن وضعيتهن تحتاج إلى “مواكبة قصوى” بعد عودتهم من الحقول الزراعية.

وأوصت الرابطة النسائية في هذا الإطار، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بإحداث برنامج دائم للتوعية والتحسيس وتعزيز قدرات العاملات منذ عودتهن وإلى حين انطلاق الموسم.

ويأتي هذا المقترح، لأن العاملات سيعاودن الذهاب للعمل في الضيعات الفلاحية، لأن سنة 2024 تميزت بدخول العمل ببطاقة الإقامة الخاصة TIE حيز التنفيذ، والتي تصدر عقد عمل ثابت غير متواصل لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.

ودعت الهيئة الحقوقية النسائية إلى تعزيز الحوار باعتباره “آلية أساسية لدعم المجهودات الرامية إلى ضمان شروط عمل لائق وعيش كريم للعاملات الزراعيات الموسميات بالخارج”.

وبلغ عدد العاملات الزراعيات المؤقتات بالمناطق الفلاحية بإسبانيا، بمنطقة هويلفا تحديدا،  هذه السنة ما يصل إلى 14 ألفا و500 عاملة.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه فيدرالية النساء الهجرة الدائرية للنساء العاملات فرصة لتشغيل أعداد كبيرة من النساء وتمكينهن من دخل ولو بصفة مؤقتة، وأيضا فرصة تشجع على تدوير الاقتصاد وخدمة الأهداف التنموية، فإنها تنبه إلى اختلالات ومظاهر التمييز، قد تقع بسبب انحدارهن من أوساط قروية ولا يعرفون لغة التواصل مع البلد المستقبل.

وتؤكد الهيئة على أن مطالبها ومقترحاتها بشأن هذه الفئة من النساء تستند على شهادات بعضهن، وعلى مقتضيات الاتفاقيات والنصوص الدولية في مجال العمل اللائق والكرامة الإنسانية.

كما شددت على أن أوضاعهن تتطلب مواكبة قصوى، حتى يتحقق الهدف في التعايش ثقافيا واجتماعيا وفي إدماجهن اقتصاديا بعد العودة، وحتى لا يسقطن من جديد في براثين الفقر والهشاشة والهجرة السرية والإشكالات الاجتماعية، بعد انتهاء مدة عملهن بالضيعات، خصوصا وأن أغلبهن معيلات رئيسيات لأسرهن وأطفالهن.

ودعت الهيئة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى التعاطي الإيجابي مع مقترحات ومطالب الهيئات المدنية المهتمة بقضايا العاملات الموسميات.

كما طالبة الوزارة المعنية بمواصلة الاستماع والتفاعل مع مطالب المجتمع المدني، والأخذ بمقترحاته في هذا الباب ضمنها تلك المتضمنة بمذكرة فيدرالية رابطة حقوق النساء الصادرة في 26 دجنبر 2023، وتعزيز الحوار والتواصل بما يخدم حقوق وكرامة النساء العاملات والأهداف التنموية لحملات التشغيل.

وشددت على ضرورة إخراج الآلية المؤسساتية التي تتيح للجمعيات والهيئات المهتمة والمتتبعة لهذا الملف من الحصول على المعلومات والمستجدات والطوارئ، وتبادلها وإبداء الرأي بخصوص الاستمرار في تحسين ظروف عمل وعيش العاملات.