الخلفي: المجتمع مهدد بالشيخوخة.. والقرآن ساوى بين الرجل والمرأة في الإرث (فيديو)

كشف مصطفى الخلفي وزير  الاتصال السابق، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، خلال ندوة نظمتها الكتابة الإقليمية لحزبه مساء أمس الأحد بمدينة الجديدة، معطيات بالأرقام، تتعلق بمستجدات مدونة الأسرة، واعتبر أن تراجع طلبات الزواج وارتفاع حالات الطلاق مشكلة حقيقية ربطها بشيخوخة المجتمع.

وقال الخلفي، “في الوقت الذي تراجعت فيه طلبات الطلاق، بأزيد من 15 في المائة، ارتفعت حالات الطلاق، ووصلت قبل سنتين إلى 130 ألف طلب طلاق وُضع أمام المحاكم المختصة، استُجيب لأزيد من 90 ألف طلب، وظل 40 ألف طلب، 20 ألف طلب طلاق انتهى بالصلح، و20 ألف طلب تم رفضه”.

وفيما يتعلق بطلبات الزواج، قال الخلفي، “قبل سنوات قليلة، كان عدد طلبات الزواج يبلغ 310 ألف طلب، بينما تراجع اليوم، إلى حوالي 260 ألف طلب زواج، مما يبرز تراجع طلبات الزواج بحوالي 15 في المائة أو أكثر”.

والأخطر من ذلك، يضيف الخلفي، “أننا كنا سابقا أمام 6 حالات زواج مقابل حالة طلاق واحدة، واليوم أصبحنا أمام حالتين إلى ثلاث حالات زواج مقابل حالة طلاق واحدة”، منبها إلى خطورة تراجع طلبات الزواج وربطها في سياق معين، “بتأخر سن الزواج وتراجع معدل الخصوبة، مقابل تزايد حالات الطلاق”.

وأضاف الخلفي، أن “تأخر سن الزواج وتراجع الخصوبة، يهدد المجتمع المغربي بالشيخوخة”، مشيرا إلى أن “قاعدة الهرم السكاني في المغرب في اتجاه التقلص والتراجع المستمر”.

وفي قضية الإرث، قال وزير الاتصال السابق، إن “منظومة الإرث في القرآن متكاملة، ومحددة بدقة، والأرقام في القرآن حولها لا اجتهاد فيها، لكن بدراسة وتأمل الآيات المتعلقة بمنطومة الإرث، نجدها غير محددة على أساس الذكورة والأنوثة”.

وأورد ما وصفه بآيات صريحة تتعلق بالإرث في القرآن، على سبيل المثال، ذكر الخلفي، “أن الرجل إذا مات وله ولد، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وهذه إحدى الأيات الصريحة التي ساوت بين الرجل والمرأة في الإرث” بحسبه، مضيفا في قضية الكلالة “فإن الإخوة من جهة الأم شركاء في ثلث الإرث، وهنا مساواة”.

وشدد الخلفي على “أنه ليس بالضرورة أن يرث الرجل دائما أكثر من المرأة، إلا ما يتعلق بالحالة الواضحة التي وردت في القرآن وعليها نقاش، وهي عند وفاة الأب وليس له ولد، فورثه أبواه فلأمه الثلث ولوالده الثلثين أي ما بقي، أي يرث بالتعصيب، هذا المصلح الذي نشأ لاحقا ويصف الحالة المتعلقة بإلحاق الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر”.

وأكد الخلفي، أنه “لا وجود في القرآن لتوجه مفاده، أنه أينما وُجد الرجل يرث أكثر أو أينما وُجدت المرأة ترث أقل، فآيات وردت تساوي بين الرجل والمرأة وآيات أوردت التفاضل بينهما، وآيات فضلت المرأة وتلك حدود الله، والأمر ليس له علاقة بتكوين الثروة”.

وأشار إلى أن “النصوص القرآنية ثابتة وصريحة، ولا مجال لتدخل لجنة معينة مطالبة تعديلها أو لإلغاء التعصيب، وذكر على سبيل المثال لجنة سيداو”، لأن لنا ثوابتنا ونصوصنا القطعية”.