بطلب من وهبي.. لجنة العدل تناقش مشاريع القوانين بعيدا عن أعين الصحافة

قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تفعيل السرية في اجتماعاتها المقبلة ابتداء من المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بناء على طلب من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وقال وهبي في تعقيبه على مداخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية اليوم الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، “أنا كوزير للعدل سأطالب بسرية هذه اللجنة، هذا حقي القانوني”.

إقرأ أيضا: بعد استئنافه .. وهبي يبرر مغادرته اجتماع مناقشة المسطرة المدنية وينشد تعاون النواب

وبرر المسؤول الحكومي طلبه هذا بأن “الصحافة لا تحترم ما يقال”، وذلك بعدما كتبت منابر إعلامية بأنه انسحب من اللجنة خلال السجال بين المعارضة والأغلبية حول مدى قانونية انعقادها بسبب عدم برمجتها من طرف مكتب اللجنة.

وأضاف أنه خرج فقط احتراما للجنة لأنها كانت تناقش أمورا داخلية يدخل في اختصاصاتها ولا علاقة له بها، مضيفا “خرجت من القاعة وجلست أنتظر خارجا، والصحافة قالت بأنني انسحبت غاضبا، في حين أنني لازلت هنا”.

إقرأ أيضا: تفاصيل سجال قانوني كاد يؤجل مناقشة المسطرة المدنية بالبرلمان

وتنص أحكام الفصل 68 من الدستور، ولا سيما الفقرة الثالثة منه، على أن جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية.

فيما تنص المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على “اجتماعات لجان المجلس سرية، ويمكنها عقد اجتماعات علنية إما بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها”.