بتمويل من هولندا.. إطلاق برنامج لإعادة إدماج المغاربة العائدين من بؤر التوتر

أعلن مركز النورديك لتحويل النزاعات “NCCT”، اليوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج لتقوية قدرات المؤسسات الوطنية في مجال المتابعة القضائية، وإعادة التأهيل وإدماج العائدين من بؤر التوتر “REORIENT”.

الإعلان عن البرنامج تم بالمعهد العالي للقضاء، بحضور ممثلين عن شركاء المشروع، إلى جانب مؤسسات عمومية وطنية ودولية، وعلى رأسهم وزارة العدل، ومؤسسة الوسيط، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى سفارة مملكة هولاندا بالرباط ممولة المشروع.

المدير التنفيذي لمركز النورديك لتحويل النزاعات، نوفل عبود، أوضح في تصريح للمنابر الصحفية، أن البرنامج يأتي لكي يجيب على سؤال العودة إلى الوطن لمجموعة من المواطنين في بؤر التوتر بصفة عامة.

وأضاف عبود، أن البرنامج هو تثمين لمجهودات المملكة فيما يخص إعادة إدماج وإعادة تأهيل المدانين بموجب قوانين الإرهاب، كما يثمن علاقات المغرب ومملكة هولاندا في هذا المجال، اعتبارا للشراكة القائمة بينهما من ذي قبل.

واعتبر أن البرنامج يأخذ بعين الاعتبار الأسباب الكامنة وراء حالات الإرهاب والتطرف العنيف، في منطقة آسيا الوسطى على وجه الخصوص، من خلال التعرف على النماذج القائمة في هذا الميدان مثل تجربتي أوزبكستان وكازخستان.

من جانبه، أوضح وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أن مؤسسة الوسيط كشريك في البرنامج تنظر إليه كتمرين عملي لتدبير الاختصاص، وكتمرين لتدبير التقاطاعات التي يفرضها العمل المؤسساتي المشترك بين مختلف المتدخلين لصالح تحقيق أهداف متكاملة غايتها أساسا خدمة الإنسان بغض النظر عن أي شيء آخر.

وأضاف بنعليلو في كلمة له خلال اللقاء، أن الموضوع سمته الدقة والتنوع والراهنية، مشدد على أن مؤسسة الوسيط تعتبر انخراطها في هذا المشروع فرصة أيضا لإبراز جوانب من مجالات تنقلاتها المتعددة في إطار المهام التي تضطلع بها لفائدة مختلف مرتفقي العدالة بغض النظر عن سوابقهم القضائية أو الاجتماعية.

إلى ذلك، قال منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد الجمالي الإدريسي، “اليوم تنطلق الشراكة حول برنامج يهتم بفئة نزلاء المؤسسات السجنية بغض النظر عن الوضعية وعن التهم التي أدينوا بموجبها بما في ذلك، المدانون بموجب قوانين الإرهاب”.

وأضاف الجمالي الإدريسي، في تصريح للمنابر الصحفية، أن العناية اللاحقة ليست عملية اختيارية أو عملية طوعية، بل هو من باب الاهتمام بمرتكب الجريمة بعد أن يتصالح مع ذاته ومع المجتمع، قصد منحه فرصة للعودة للنسيج المجتمعي ويعيش فيه بشكل آمن ومطمئن كبقية أبناء المجتمع.