مغاربة يطلقون هاشتاغ “كلنا حماد القباج” دعما للديمقراطية
أثار قرار منع الشيخ السلفي حماد القباج من الترشح من طرف والي مراكش في الانتخابات التشريعية المقبلة، غضب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر ليطلقوا هاشتاغ “كلنا حماد القباج”، مؤكدين أن القرار خرق للدستور وأن المغرب يتسع للجميع.
وعلى خلفية قرار المنع، علق الصحفي محمد بلقاسم في الفايسبوك قائلا: لا أرى الشيخ السلفي حماد القباج ضمن هؤلاء.. منعه من الترشح جريمة.. والمدافعون عن المنع لا علاقة لهم بالديمقراطية التي ينادون بها”.
وتابع بلقاسم: “المغرب يتسع للجميع بسلفيين وغيرهم.. الرجل لم يتورط في أي من الأعمال التي تجرده من حقه الدستوري في الترشح”، معددا النصوص القانونية المؤطرة لشروط الترشح التي يستوفيها الشيخ القباج.
من جانبه قال جواد الشفندي، مدير جريدة التجديد، “آش هاد لبسالة لي واقعة فمراكش ؟ ادريس البصري كان تيحشم ايدير هادشي.. إلى كان عندكم مشكل مع التيار السلفي حيدو ليهم الجنسية وخروجهم من لبلاد، أو صيفطوهم للشيشان ولا كروزني”، على حد تعبيره.
وأضاف الشفندي “شكرا والي مراكش، بقرارك هذا سيتضامن العديد من المواطنين، سلفيين وغير سلفيين، مع الحزب الذي كان حمّاد القباج وكيلا للائحته بعاصمة النخيل وسيصوتون له بكثافة.. الحل الوحيد الذي بقي لديكم هو أن تصدروا قرارا يمنع المواطنين من التصويت”.
أما الكاتب والمحلل السياسي، حسن طارق، اكتفى بالتساؤل على صفحته الرسمية قائلا:” واللصوص لماذا لا يمنعوهم من الترشح؟”.
من جهته قال عبد القادر الصابري أن “الغباء والعار المخزني يمضي في غيه و يقصي القباج من الترشح، بعد الضغط على بوصوف وغيره لينسحبوا”، مشيرا إلى أن تزوير الانتخابات هو الحل في المرحلة القادمة.
واعتبر الهلالي السجل ماسي أن ما وقع هو حقيقة المغرب، متسائلا “بأي حق يتم منع القباج من الترشح وكيل الاتهامات له جزافا من قبل الداخلية.. لو كان إنسانا فاسدا ومفسدا وناهبا لثروات الشعب لرحبت به السلطات ومهدت له الطريق”.
في نفس السياق، أكد الشيخ عادل رفوش، في صفحته الفايسبوكية الرسمية، أن الشيخ حماد القباج فاز قبل أن يبدأ ومصداقيته تضاهي برلمانا كاملا، مضيفا أن زمن التخويف ولى والسجال الإيجابي انتصر، على حد تعبيره.
وتسائل طارق طاريقو، في تدوينة له عن القانون الذي يمنح السلطة للوالي بإصدار حكم على شخص ويصنفه ويسمح له برفض ممارسة مواطن لحقه الطبيعي بسبب أفكاره أو توجهاته، بغض النظر عن صحتها وأن يختار من له الحق في الترشح ومن ليس له الحق بناءا على رأيه فقط.
وتابع طارق قائلا: اقترح أن يتم وضع رأي العامل في كل لائحة انتخابية، ويكون الرأي هذا يقبل أن تصوتوا عليه وهذا لايمكنكم التصويت عليه.. ولماذا حتى هذه الانتخابات فليتم تعيين النواب من قبل الداخلية من عمال وولات ونسميهم نواب الداخلية بدل نواب الشعب.
ووصف محمد منصف القرار بـ”الفضيحة الديمقراطية” وقال: “كدنا ان نصدق اننا في دولة الحق والقانون”، وفي نفس الخط علق عز الدين شاونيس، قائلا: تهمة إرهابي في المغرب أصبحت تتسبب في منعك من الترشح ولا تتسبب في محاكمتك.
