الراشدي ينبه لتراجع الثقة نتيجة عدم الوفاء بوعود مكافحة الفساد

قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إن المواطنين والفاعلين “لا يمكنهم قبول المفارقة الواقعة بين الاتجاه السلبي المستمر للفساد وبين التزامات السلطات والجهود المبذولة”.

وأضاف الراشدي في كلمة له في إصدار “النزاهة 5″، أن الدراسات والمؤشرات والتحليل الموضوعي للبيانات الكمية، أبانت أن الاتجاه السائد، خلال هذه السنوات الأخيرة، يتسم بـ”الركود أو بالأحرى التقهقر في وضعية الفساد ببلادنا”.

وأوضح أن وضعية الفساد بالمغرب أضحت “معطا واقعا بنيويا مع مرور الوقت، الأمر الذي يكرس المفارقات بين هذا الاتجاه السلبي المستمر، من جهة، والتزامات السلطات المغربية والجهود المبذولة من طرف مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما في ذلك المؤسسات التي أخذت على عاتقها تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب في مواجهة جرائم الفساد، من جهة ثانية.

واسترسل المتحدث أنه “لا يمكن للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وخاصة الأكثر هشاشة منهم وكذا المجتمع المدني، أن يقبلوا بهذه المفارقة وأن يتقبلوا وضعا يحرمهم من حقهم في فرص الازدهار المهمة، في ظل العدالة والتنمية المستدامتين للجميع.

وزاد بشير الراشدي أن منسوب الثقة “يتضاءل شيئا فشيئا؛ لأن الوعود التي تم إطلاقها بخصوص محاصرة هذه الظاهرة لم يتم الوفاء بها”.

وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تستند على رؤية واضحة على المدى القصير، كشرط لا محيد عنه، لإستعادة الثقة وضمان تحقيق التعبئة الشاملة في محاربة هذه الظاهرة

وأوصى الراشدي بأن تؤطر هذه المقاربة بعاملين أساسيين، أولهما عنصر الالتقائية والتناسق والتكامل المؤسساتي مع مفصلية الأدوار والمسؤوليات.

أما العامل الثاني، فيروم الأخذ بعين الاعتبار لعامل الزمن في استعادة الثقة والقدرة على احتواء واستحضار التعقيدات المتزايدة لهذه الظاهرة وللممارسات المرتبطة بها والتي أصبحت تستفيد من التطور التكنولوجي ومن الشبكات المالية والمعاملات الرائجة على الصعيد الدولي.