سعي الاتحاد الاشتراكي لإحياء آلية سحب الثقة يصطدم بسؤال استقلالية الأحزاب

يسعى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لإعادة إحياء آلية سحب الثقة من الحكومة كأداة للرقابة السياسية، إلا أن تطبيقها يواجه صعوبات جمة.

من الناحية القانونية، تتطلب هذه الآلية موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى توقيع خُمس أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان على ملتمس الرقابة قبل طرحه للتصويت.

ومع وجودها في جميع دساتير المغرب منذ عام 1962، لم تنجح آلية سحب الثقة خلال 11 ولاية تشريعية.

ففي عام 1964، فشلت محاولة “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية” في سحب الثقة، تلتها محاولة أخرى عام 1990 من تحالف أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، لكنها واجهت نفس المصير.

في هذا السياق، يُؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام، أن نجاح آلية سحب الثقة رهين بوجود أحزاب سياسية مستقلة بقراراتها، سواء في المعارضة أو الأغلبية، وبتواجد انقسامات داخلية في صفوف هذه الأخيرة.

ويُضيف العلام، في تصريح لجريدة “العمق”، أن هندسة الحكومة والأحزاب السياسية في المغرب تُصعّب من تطبيق هذه الآلية، مستشهداً بانسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية سنة 2013، وتعويضه بحزب التجمع الوطني للأحرار.

ويُوضح أن إجراء سحب الثقة قد لا ينتظر منه إسقاط الحكومة، بقدر ما يُستخدم كتهديد لإحداث تأثير سياسي على صورتها لدى الرأي العام، ودفعها لإعادة حساباتها.

وذكر العلام أن تفعيل آلية سحب الثقة عام 1992، على الرغم من فشله، ساعد على توحيد المعارضة، وتشكيل الكتلة الديمقراطية، ممّا مهد للإصلاحات الدستورية في السنة ذاتها.

ويُقترح الأستاذ الجامعي إدراج  تقنية الاستجواب السياسي كبديل فعال، لإجبار الوزراء ورؤساء الحكومات على تقديم الاستقالة طواعية، مؤكداً على المطالبات السابقة بإدراجها في نص الدستور.

يشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي قد أكد في بيان لمكتبه السياسي، الأسبوع الماضي أن عمل المعارضة البرلمانية من أجل توفير شروط ملتمس الرقابة على الحكومة الحالية، لقي تجاوبا عمليا، ويشق طريقه بعقلانية ومسؤولية وهدوء.