قطاع السيارات بالمغرب “يسيل لعاب” شركات دولية.. وخبير يعدد أسباب جاذبية المملكة

بقيمة قدرها 3 مليارات درهم، وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل أيام، اتفاقية استثمارية بين المغرب وشركة “BTR New Material Group”، بهدف إقامة وحدة صناعية لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة (cathodes)، التي تعتبر مكونا أساسيا لبطاريات السيارات الكهربائية.

وحسب ما أكدته وزارة الاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية، في بيان لها، فإنه من المرتقب أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في خلق حوالي 2500 فرصة عمل.

كما أن هذا المشروع الأول من نوعه في منظومة صناعة البطاريات الكهربائية بالمغرب، يهدف إلى بناء مصنع تبلغ طاقته الإنتاجية 50000 طن في السنة، على مساحة 15 هكتارا بالمدينة الصناعية محمد السادس طنجة تك.

وسيتم تطوير المشروع على مرحلتين، ومن المنتظر أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل في سبتمبر 2026 بطاقة إنتاجية قدرها 25000 طن في السنة.

محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، أكد في تصريح لـ”العمق”، أن صناعة السيارات بالمغرب تشكل قصة نجاح، خاصة وأن العمل الذي تم القيام به طيلة 20 سنة الماضية ساهم في الوصول المستوى الحالي، وجعل كبريات الشركات المتخصصة في صناعة السيارات العادية والكهربائية تتهافت من أجل الاستثمار بالمغرب.

واعتبر أن المغرب قام بمجهود كبير فيما يتعلق بالبنية التحتية ورأس المال البشري ومناخ الأعمال وجاذبية كبريات الشركات العالمية، ما جعله اليوم يتوفر على منظومة صناعية تتشكل من 250 مصنعا موزعة ما بين طنجة ومكناس وسلا والقنيطرة والدار البيضاء والتي توفر أزيد من 220 ألف منصب شغل، كما توفر نسبة اندماج للقيمة المضافة المحلية بنسبة 64 في المئة وهو رقم معاملات تجاوز 12 مليار دولار خلال سنة 2023.

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحه لـ”العمق”، أن تنافسية صناعة السيارات بالمملكة المغربية في المرتبة الثالثة على المستوى العالمي بعد كل من الصين والهند، وأضاف “المغرب مقبل على مجموعة من التحديات المتعلقة أساسا بصناعة السيارات الكهربائية”.

وتابع: “مجموعة من المستثمرين الأجانب وخاصة الصينية، مقبلة على الاستثمار في المغرب وعلى رأسهم شركة BTR التي تسعى إلى استثمار ما يناهز 3 مليارات درهم، وشركة “كوشن” التي ستأتي باستثمار صنيي أوروبي يناهز 6 مليارات دولار، من أجل العمل على إنتاج البطاريات الكهربائية”.

وأشار إلى أن المغرب يسعى إلى تحقيق توجهين، الأول يتعلق بإنتاج السيارات العادية والثاني يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية، مؤكدا أن أوروبا وأمريكا الشمالية تسير في اتجاه استعمال السيارات الكهربائية فقط مع العمل على التخلي عن السيارات العادية في أفق 2030 و2035، على أبعد تقدير.

وشدد على أن الشركات تسعى بدورها إلى الاستفادة من المنظومة الصناعية التي تتوفر عليها المملكة المغربية، والتي ستعمل على تحويلها إلى منظومة لصناعة السيارات الكهربائية، خاصة وأن البنية التحتية متوفرة والرأسمال البشري موجود، وبالتالي فالأمر يتعلق بتحويل المحركات من الكازوال والبترول إلى محركات كهربائية.

ويرى جدري أن الاستثمارات القادمة ستساهم في خلق الثروة ومجموعة من مناصب العمل، وفي المقابل فإن الجهات المستثمرة ستستفيد من اتفاقيات التبادل الحر التي يتوفر عليها المغرب، ما سيجعل الشركات الصينية التي تواجه بعض المشاكل مع بعض الدول الغربية قادر على تصنيع منتجاتها بالمملكة وتصديرها إلى الخارج على أساس أنها مغربية الصنع.

وأوضح أن المغرب يتوفر على مجموعة من الضمانات والفوائد من أجل القدوم في إطار علاقات رابح-رابح، مشددا على أن هذه الخطوة ستساهم في توفير فرص الشغل بالنسبة للمغرب، مع إدخال العملة الصعبة. من جانبه سيوفر المغرب لهذه الشركات القدرة على تصدير هذه السيارات لمختلف الدول، لما تتوفر عليه من بنية تحتية واتفاقات مع مجموعة من الدول، والهدف هو تحقيق رقم معاملات يناهز 16 مليار دولار، وتصنيع ما يناهز مليون سيارة ما بين العادية والكهربائية.