العفو الدولية تسجل تزايد “الترهيب والمضايقات القضائية” ضد المحامين بتونس

سجلت منظمة العفو الدولية تزايد ما وصفته بـ”الترهيب والمضايقات القضائية” تجاه المحامين في تونس لمجرد أدائهم مهامهم المهنية، وقالت إن ذلك ينتهك حقوقهم ويقوّض إمكانية الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن السلطات ما لا يقل عن 20 محاميا يدافعون عن أعضاء جماعات معارضة سياسية ونشطاء وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، عبر التحقيق الجنائي معهم في تهم لا أساس لها تتراوح بين “إهانة الآخرين” و”اتهام موظف عمومي بأمور غير قانونية متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك” و”الاعتداء اللفظي على موظف عام” و”نشر أخبار كاذبة”.

وقالت إن هذه التهم وتندرج تحت مجلة الاتصالات التونسية والمجلة الجزائية والمرسوم عدد 54 على التوالي. وفي حال إدانتهم، قد يواجه المحامون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا ودفع غرامات مالية باهظة.

وقالت فداء الهمامي، مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس في منظمة العفو الدولية: “إنَّ تقويض استقلالية مهنة المحاماة، واستهداف المحامين الذين يمثّلون ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، يشكّلان ضربة أخرى للحق في التمثيل القانوني وحقوق المحاكمة العادلة بشكل عام في تونس”.

وشددت المستشارة على ضرورة عمل  السلطات على وضع حد لمضايقتها القضائية للمحامين الـ 20 الذين يجري التحقيق معهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وينبغي أن يكون المحامون قادرين على أداء مهامهم المهنية والتعبير عن أنفسهم بحرية دون أي ترهيب أو مضايقة أو خوف من الانتقام.

وأضافت فداء الهمامي أن “استهداف المحامين لمجرد أدائهم مهامهم المهنية يُعدّ استهزاءً بالعدالة. فمن حق الجميع، بما في ذلك المحامين، التمتع بحقوقهم الإنسانية”.

وتشمل هذه الحقوق الحق في الحرية والأمن الشخصي وحرية التعبير على النحو المكفول بموجب المادتين 9 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 6 و9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، حيث تُعدّ تونس دولة طرفًا فيهما.

وحث مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين النيابات العامة على “أن ترصد عن كثب الحالات والقضايا التي قد يجري فيها تجريم المحامين بسبب ممارستهم مهامهم. وينبغي إصدار التعليمات المناسبة إلى مكتب وكيل الجمهورية بالامتناع، لدى وقوع حالات من هذا القبيل، عن مُباشَرة دعاوى كيدية ضد ممارسي المهنة القانونية الذين ينتقدون موظفي الدولة ومؤسساتها في إطار أداء مهامهم باستقلالية وممارسة حقهم في حرية التعبير”.