العجز التجاري ينخفض بـ 12.4%.. وعائدات قطاع السيارات تصل لـ 24 مليار ردهم

شهدت التجارة الخارجية للمغرب نهاية فبراير الماضي، نموا سريعا حيث استمر الميزان التجاري في التحسن مع انخفاض العجز بنسبة 12.4٪، أي ما يعادل 5.9 مليار درهم، وهو ما يعزى أساسا إلى نمو الصادرات مدعوماً بأداء قوي لقطاعات السيارات، وصناعة الطيران، وبيع الفوسفات، بالإضافة إلى تراجع الواردات، حسب ما كشفت عنه آخر معطيات مكتب الصرف.

وأوضح المصدر ذاته الصادرات المغربية شهدت ارتفاعا نسبته 6.1% لتصل إلى 73 مليار درهم، ويعتبر قطاع السيارات المصدر الأول لهذه الأرباح مع ارتفاع مبيعاتها بنسبة 12% لتصل إلى 24.27 مليار درهم، مدعومة بزيادة في مبيعات مكونات التشييد (+13.5٪ إلى 10.70 مليار درهم) والأسلاك الكهربائية (+9٪ إلى 8.3 مليار درهم) وقطع غيار السيارات والمقاعد (+24.2٪ إلى 1.32 مليار درهم).

وحسب المعطيات المقدمة فإن قطاع الفوسفاط ومشتقاته حقق بدوره نموا ملحوظا، بمبيعات قدرت بـ 8.2% لتصل إلى 11.66 مليار درهم، وذلك بسبب ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية بنسبة 10.7٪ لتصل إلى 8.26 مليار درهم.

نفس المنحى الإيجابي سلكه قطاع الطيران إذ وصلت أرباحه ما يناهز 18.7% وهو ما يعادل 3.89 مليار درهم مدعوما بزيادة في مبيعات مكونات التجميع بنسبة 29.1٪، علاوة على ذلك فقد ارتفعت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 6.6٪ لتصل إلى 3.90 مليار درهم.

وأكد مكتب الصرف في تقريره، أن واردات المملكة انخفضت بما نسبته 1.4% وهو ما يعادل 115.50 مليار درهم، وهو ما يعود بالأساس إلى انخفاض فاتورة الطاقة بنسبة 11.6٪ لتصل إلى 18.59 مليار درهم، مدعومة بشكل أساسي بانخفاض واردات الغاز والنفط والهيدروكربونات الأخرى بنسبة 29.8٪، مع انخفاض الأسعار بنسبة 35.5٪.

وحسب ما اطلعت عليه جريدة “العمق” فإن واردات المنتجات الغذائية انخفضت بنسبة 4.3٪ لتصل إلى 14.56 مليار درهم، مدعومة بانخفاض مشتريات الذرة (-52.3٪) وبذور الكتان (-39.9٪)، بينما ارتفعت واردات القمح بنسبة 8.3٪، وفيما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فقد ارتفعت بنسبة 1.5% نهاية فبراير الماضي، لتصل إلى 17.70 مليار درهم.

وعرفت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) في المغرب ارتفاعا بنسبة 17.5٪ لتصل إلى 6.49 مليار درهم، علاوة على ذلك فقد نمى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 24.9٪ ليصل إلى 4.41 مليار درهم، فيما انخفضت عائدات السفر بنسبة 6.7٪ لتصل إلى 14.87 مليار درهم حتى نهاية فبراير 2024.