دعا أرباب مقاولات ومسؤولون نقابيون، الحكومة إلى الإسراع في مراجعة مدونة الشغل بعد 20 عاما من اعتمادها، معتبرين أن المتغيرات والمستجدات التي طرأت في منظومة التشغيل وفي طرق العمل، تحتم إطلاق ورش مراجعة المدونة، على غرار مدونة الأسرة.
جاء ذلك، في ندوة رمضانية حول موضوع “مدونة الشغل بين صعوبات التطبيق ورهان التحديث”، نظمتها الهيئة المغربية للمقاولات، بشراكة مع الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة طنجة، وذلك بمناسبة مرور 20 سنة من اعتماد مدونة الشغل.
رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، حاتم دايداو، أشار إلى قائمة من المعيقات المتعلقة بصعوبة تطبيق عدد من مقتضيات مدونة الشغل، إما لكونها فضفاضة قابلة لعدة تأويلات، أو يعتريها لبس وغموض، ثم عدم مراعاة خصوصيات قطاعات مهنية.
وسجل المتحدث في مداخلته، وجود إشكالات عويصة تواجه مهام أجهزة تطبيق مدونة الشغل، لافتا إلى أن مفتشية الشغل بالمغرب تنقصها العناصر البشرية الكافية والإمكانات اللوجستية والتحفيزات الملائمة لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل إلى ضرورة إعادة النظر في النص القانوني الذي مر عليه 20 سنة، وإخراج نص آخر يبث جو الطمأنينة لدة المشغل والأجير، وفق تعبيره.
من جانبه، شدد رئيس لجنة تنمية الرأسمال البشري والتكوين بفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالشمال، صلاح الدين سابق، على أن “المستثمر يراهن على الاطمئنان على رأسمال الشركة أو المشروع التجاري، وبالتالي وجب تعديل عدة بنود ومقتضيات في مدونة الشغل، لم تعد مسايرة للوقت الراهن”.
وأشار إلى وجود إشكاليات في التفسير والشروحات عند ترجمة المصطلحات والمفاهيم بين نسخة القانون باللغة العربية، ونظيراتها باللغة الفرنسية، داعيا إلى توحيد المرجع القانون الذي سيتم الاحتكام إليه عند القضاء أو هيئة التحكيم.
بدوره، سجل رئيس المركز المغربي للعمل اللائق والتنمية المستدامة، محمد الداودي، في مداخلته، عددا من العيوب التي وجدت منذ إخراج مدونة الشغل إلى حيز التشريع.
ويرى المتحدث أن المدونة جاءت متأخرة بـ48 سنة عن استقلال المغرب، مشيرا إلى أن أي نص قانوني بعد مرور 20 سنة، يحتاج إلى تعديل وتتميم بما يواكب التغيرات خصوصا على مستوى الوضع الاقتصادي الراهن، وتحسين مناخ الأعمال.
وعرفت الندوة تقديم وجهة نظر نقابية في الموضوع، حيث ركزت نورة المستحي، عن منظمة الاتحاد المغربي للشغل، على الاختلالات العديدة التي تشوب النص التشريعي لمدونة الشغل، معتبرة أنها مجحفة في حق الطبقة الشغيلة.
وقالت المستحي إن المدونة تنص على غرامات بسيطة، وتفتقر إلى إجراءات ذات وقع زجري على المقاولات اللامواطنة التي تنتهك الحقوق وتتنصل من واجباتها اتجاه العمال والمستخدمين، مشددة على ضرورة بناء إرادة سياسية حقيقية من أجل إعادة بث الطمأنينة في أمكنة الشغل.
الندوة التي استغرقت زهاء أربع ساعات من النقاش، أسهب خلالها المتدخلون بمختلف مرجعياتهم المهنية في كشف نقائص مدونة الشغل، حيث وقف المحامي ظافر العزوزي على دور محكمة النقض في تحمل عبئ الثغرات التشريعية والفراغات في قانون الشغل، لتأكيد عدم سلامة مساطر وأحكام قضائية كانت لها أضرار جانبية على الأجير، وكذا على مصلحة المقاولة، ولذلك شدد على أن تعديل القانون ضرورة وحتمية ملحة.
أما رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، فقد أشار إلى أن تنظيم هذا الحدث، الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لصدور مدونة الشغل، يندرج في سياق الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، معتبرا أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على محاور المدونة التي ينبغي تحسينها، وبلورة اقتراحات وتوصيات سيتم رفعها إلى الأطراف المعنية، لا سيما الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية، من أجل عصرنة القوانين لدعم التنمية الاقتصادية التي يشهدها المغرب.
وتميز اللقاء بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات، الأولى بين الهيئة المغربية للمقاولات والمركز المغربي للعمل اللائق والتنمية المستدامة، وتتعلق بإرساء إطار يحدد الشراكة بين الطرفين في مجال دعم الهيئة في مهامها لتطوير المقاولات، لاسيما ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية وتدبير فضاءات العمل وعلاقات الشغل داخل الشركات.
وجمعت الاتفاقية الثانية الهيئة المغربية للمقاولات وغرفة التجارة والصناعة والخدمات البرتغالية بالمغرب، وتنص على تنظيم النسخة الثانية لمنتدى الأعمال، في حين تهدف الاتفاقية الثالثة الموقعة مع الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، إلى إقامة شراكة لدعم الهيئة في صلاحياتها لتطوير المقاولات.
يُشار إلى أنه في ختام اللقاء، خصصت الهيئة المغربية للمقاولات فقرة تكريم ثلة من رائدات الأعمال بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف شهر مارس من كل عام.
اترك تعليقاً