وزيرة المالية: الدكتوراه لا تعتبر شهادة للتوظيف في القطاعات الوزارية

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن شهادة الدكتوراه لا تعتبر من بين الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في درجة من درجات الوظيفة العمومية بالقطاعات الوزارية، باستثناء هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

ويستثنى من ذلك أيضا، بحسب فتاح هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، والذين يزاولون مهامهم بالجامعات والمعاهد ومؤسسات تكوين الأطر، والتي تعتبر فضاءات تتناسب وتنسجم مع المؤهلات العلمية لحمة شهادة الدكتوراه.

وأشارت المسؤولة الحكومية، ضمن سؤال للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن موظفي وزارة الاقتصاد والمالية الحاصلين على شهادة الكتوراه، يمكنهم المشاركة في مباريات التوظيف في هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، المنظمة من طرف المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، باعتبارها الفضاء الأنسب لاستثمار كفاءاتهم.

وأكدت أن الهدف من إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة، هو تنظيم فئات الموظفين الممارسين لنفس الوظيفة أو لوظائف مماثلة تتوافق مع مهام واختصاصات القطاعات الوزارية المعنية والتي أصبحت في إطار الأساليب الحديثة لتدبير الموارد البشرية، تعتمد في صياغتها على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، مع مراعاة خصوصيات كل قطاع وزاري.

في سياق متصل، كانت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، قد راسلت الوزيرة نادية فتاح تسوية الوضعية الاعتبارية والإدارية والمالية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة الاقتصاد والمالية من خلال النظام الأساسي الجديد.

وطالبت التنسيقية باعتماد مسار مهني محفز ومنصف للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بالوزارة على غرار ما تم اعتماده في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، من خلال إحداث هيئة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مشيرة إلى أن هذا المطلب يندرج في سياق التعاطي الإيجابي مع التوجيهات الملكية الداعية لإيلاء العناية بحاملي الشهادات.