تقرير: إيران تعدم 823 شخصا في سنة واحدة “لبث الخوف في صفوف الشعب”

وقال المصدر ذاته إنَّ هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية قوية لوقف التصاعد المروّع في عمليات الإعدام الذي شهد تحويل السجون الإيرانية إلى ساحات لعمليات القتل الجماعية في عام 2023.

وسلط تقرير المنظمة الضوء على تنفيذ 481 عملية إعدام على الأقل – أي أكثر من نصف إجمالي عمليات الإعدام المسجلة في 2023 والبالغ عددها 853 عملية إعدام – على خلفية جرائم متصلة بالمخدرات.

وكشف التقرير الموجز بعنوان:“لا تتركوهم يقتلوننا”: أزمة الإعدام التي لا هوادة فيها في إيران منذ انتفاضة 2022، كيف كثّفت السلطات الإيرانية من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام لبث الخوف في صفوف الشعب وتشديد قبضتها على السلطة في أعقاب انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” التي اندلعت في الفترة بين شتنبر ودجنبر 2022.

كما يدق التقرير الموجز ناقوس الخطر بشأن التأثير غير المتناسب لسياسات مكافحة المخدرات المميتة التي تنتهجها السلطات على المجتمعات الفقيرة والمهمشة.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، إنَّ عقوبة الإعدام تُعد أمرًا بغيضًا في كافة الظروف، ولكن تطبيقها على نطاق واسع على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات بعد محاكمات فادحة الجور أمام المحاكم الثورية هو إساءة استخدام بشعة للسلطة.

وأضافت أن سياسات الجمهورية الإسلامية المميتة لمكافحة المخدرات تُسهم في حلقة من الفقر والظلم الممنهج، وتزيد من ترسيخ التمييز ضد المجتمعات المهمشة، ولا سيما الأقلية البلوشية المضطهدة في إيران.

وأشارت ديانا الطحاوي إلى أنه “من بين الذين أعدموا محتجون ومعارضون وأفراد من الأقليات العرقية المقموعة، فقد استخدمت السلطات عقوبة الإعدام كسلاح في محاولة منظمة لزرع الخوف بين الجمهور وقمع المعارضة. بدون استجابة عالمية قوية، ستشعر السلطات الإيرانية بالجرأة على إعدام آلاف الأشخاص الإضافيين في السنوات المقبلة مع الإفلات التام من العقاب”.

وقد أصدرت المحاكم الثورية 520 (61%) من أحكام الإعدام المنفذة في 2023. ولهذه المحاكم اختصاص النظر في مجموعة واسعة من الأفعال، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات، التي تعتبرها السلطات جرائم “أمن قومي”.

وتفتقر هذه المحاكم إلى الاستقلالية، وتعمل تحت تأثير أجهزة الأمن والمخابرات، وتستخدم بصورة اعتيادية “اعترافات” منتزعة قسرًا ومشوبة بالتعذيب في محاكمات موجزة فادحة الجور لإصدار الإدانات، وفق ما جاء في تقرير “أمنستي”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الارتفاع الحاد في عدد عمليات الإعدام في 2023 يعزى إلى حد كبير إلى تحول فتّاك ومقلق في سياسة إيران لمكافحة المخدرات بعد صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة وتعيين غلام حسين إجئي رئيسًا للسلطة القضائية، وقد حدث الأمران في 2021.

وشكلت أفراد الأقلية البلوشية في إيران 29% (138) ممّن نُفذت بحقّهم عمليات الإعدام المتصلة بالمخدرات في 2023 في الوقت الذي يشكّلون حوالي 5% فقط من سكان إيران، مما يكشف عن التأثير التمييزي لاستراتيجية السلطات لمكافحة المخدرات على المجتمعات الأكثر تهميشًا وفقرًا.

وكثيرًا ما تم إعدام الأفراد الذين أُعدموا بسبب جرائم متصلة بالمخدرات سراً بقسوة دون إخطار مسبق لأسرهم ومحاميهم.

وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب المجتمع الدولي، سيستمر عدد عمليات الإعدام المتصلة بالمخدرات في الارتفاع، وسط الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية لسن قانون جديد فتاك لمكافحة المخدرات، من شأنه، في حال تم اعتماده، أن يوسع نطاق تُهم المخدرات التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

وقالت المنظمة إن السلطات الإيرانية ترفض تقديم إحصاءات علنية عن أحكام الإعدام وعمليات الإعدام. ولتسجيل عدد عمليات الإعدام التي نُفذت في 2023، عملت منظمة العفو الدولية بشكل وثيق مع مركز عبدالرحمن برومند، مستفيدة من مصادر مفتوحة، بما في ذلك تقارير صادرة عن وسائل إعلام حكومية ووسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوق إنسان.

كما اطلعت المنظمة على سجلات الإعدام لدى منظمة إيران لحقوق الإنسان (Iran Human Rights) وشبكة كردستان لحقوق الإنسان (Kurdistan Human Rights Network).

وفي ماي 2023، أعرب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن إجراءات غير عادلة في قضية إعدام ثلاثة أشخاص إيرانيين هم مجيد كاظمي وسعيد اليعقوبي وصالح مرهاشمي.

وفي بيان صحفي نشر مضمونه على موقع “الأمم المتحدة” قال الخبراء: “يقلقنا بشدة أن هؤلاء الرجال قد تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة بغرض انتزاع اعترافات قسرية”.

وأشار الموقع إلى أن إلقاء القبض على الرجال الثلاثة كان في 21 نونبر 2022 أثناء احتجاجات في مدينة أصفهان في أعقاب المظاهرات التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني في 16 شتنبر الماضي.