الاستغلال العشوائي لمقالع الأحجار بابن أحمد يجر لفتيت وبركة للمساءلة البرلمانية

تزايدت في الفترة الأخيرة، شكاوى سكان دوائر مدينة ابن أحمد الجنوبية والشمالية بجهة الدار البيضاء سطات، بشأن التجاوزات المرتبطة بمقالع الأحجار المنتشرة في المنطقة، التي تتسبب في أضرار جسيمة لصحة ساكنة العديد من الجماعات كما أضرت بالبيئة.

وساءلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، كلا من عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية ونزار بركة وزير التجهيز والماء، “عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان سلامة البيئة وأمن وصحة المواطنين، وضمان التزام المقاولات بالقوانين وشروط التشغيل”.

وأشارت البرلمانية في أسئلتها الكتابية إلى الوزيرين، “إلى أن “وجود مقالع عشوائية تتجاوز المعايير والقوانين المنظمة، والتي لا تحقق أي تأثير اقتصادي أو اجتماعي إيجابي على السكان والمنطقة، أثر سلبا على ساكنة جماعات مكارطو ولخزازرة ولحلاف عين الضربان وبوكركوح”.

وحذرت “من ارتفاع نسبة الغبار الدقيق في مناطق المقالع والمطاحن المحيطة، والتي تؤثر سلبًا على الأنشطة الزراعية”، كما أشارت إلى “عدم توفر معظم المقالع على الأحزمة الخضراء وخزانات المياه المخصصة للري”.

وفي سياق متصل، انتقدت النائبة البرلمانية، “منح التراخيص لإنشاء المقالع التي تتواجد على مقربة مباشرة من المستوطنات السكنية، وعدم احترام مسافة الأمان بين المقالع، وتم رصد وجود مقالع قرب المؤسسات التعليمية”.

وشددت النائبة المذكورة، على “وجود صورة سلبية للبحث العمومي للواقع البيئي، وعدم مراعاة الملاحظات التي تقدم بها المواطنون المقيمون بالقرب من المرافق التحويلية إلى جانب ذلك، أشارت إلى أن عمليات تكسير وطحن الصخور تجرى خارج الأوقات المسموح بها، وخاصة في الليل، وتستخدم مواد ذات قوة انفجارية عالية في عملية التشغيل”.

وأكدت التامني أن “هذه الانتهاكات أدت إلى تدمير الشبكة الهيدروجرافية الجوفية لمصادر المياه في المنطقة، بما في ذلك الآبار والعيون، وتسببت في تشققات في المساكن”.

واستغربت النائبة البرلمانية أيضا، “عدم التزام المقالع لإجراء دراسات التأثير على البيئة وفق القانون 12.03، على الرغم من وجود المقالع في مناطق حساسة، وانتهاكها للقانون المتعلق بعمليات الفتح والاستغلال في المقالع، ومختلف قرارات وزارة التجهيز المتعلقة بهذا الموضوع”.

وسجلت البرلمانية، مخالفة هذه المقالع، مخالفة صريحة لمقتضيات “نصوص القانون رقم 27.13 المتعلق بعمليات فتح واستغلال المقالع ولنصوصه التنظيمية كالمرسوم رقم: 2.17.369، ومختلف قرارات وزارة التجهيز المرتبطة بالموضوع”.