ساءل، رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لمراجعة السياسة النقدية المتبعة وكلفة الاقتراض وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح السنتيسي أن قيمة القروض التي حصلت عليها الأسر بنهاية العام المنصرم بلغت 57.4 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 0.5 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
جاء ذلك في سؤالاً كتابيا، وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول القروض البنكية بالمغرب، في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم وكلفة المعيشة.
وأشار السنتيسي في سؤاله إلى أن الأسر المغربية تُدفع نحو الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك، على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة البنكية على القروض، خاصة منها الاستهلاكية.
وكان بنك المغرب، قد أوضح في تقريره حول السياسة النقدية، الذي نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، أنه في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك من 83,5 مليار درهم إلى 87,7 مليار درهم.
وتشمل هذه التدخلات حسب البنك 42,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و25 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و20,3 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأفاد بنك المغرب بأن احتياجات الأبناك من السيولة ارتفعت إلى 73,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثاني من 2023، مقابل 69,6 مليار درهم في الفصل الذي سبقه، مما يعكس توسعا في التداول النقدي.
اترك تعليقاً