حقوقيون يستنكرون رفع أسعار النقل العمومي بالفقيه بنصالح

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت ما وصفتها بـ “الزيادة اللاشعبية” في تسعيرة النقل العمومي بإقليم الفقيه بن صالح.

وقالت الجمعية في بيان لها إنها تلقت ومعها ساكنة الإقليم باستنكار واستهجان وغضب شديد قرار الزيادة في تعريفة النقل العمومي بالاقليم الذي أقرته الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لأغلب السكان من عمال وفلاحين وطلبة.

واعتبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الزيادات المقررة في تسعيرة حافلات النقل العمومي والمتراوحة بين أربعة دراهم وسبعة دراهم تهديدا صريحا للقدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين واستغلالا فجا نتيجة لتغاضي السلطات الوصية على القطاع التي توفر الغطاء لهذه الممارسات اللاشعبية والتفقيرية، وتكريسا لمنطق الجشع، واستغلالا للفرص، وفق تعبير البيان.

واستنكرت الجمعية ما سمتها بـ”سياسة نهب جيوب المواطنات والمواطنين وتحميلهم تكاليف إضافية تمس قدرتهم الشرائية ولا تتناسب وجودة الخدمة المعروضة”.

وطالب حقوقيو سوق السبت الجهات الوصية بكسر حالة الاحتكار الذي يمنح للشركة المستغلة تدبير القطاع المتجلي في تفويت الصفقة لها حصريا لعقد من الزمن مما شجعها على فرض سياستها المتوحشة على زبنائها دون العمل على تجويد خدماتها.

وحمل المصدر ذاته الجهات الأمنية مسؤولية عدم الصرامة في تطبيق القانون على هذه الشركة التي تتجاوز في كثير من الأحيان الطاقة الاستيعابية القانونية في ضرب صارخ لكرامة المواطنات والمواطنين وفي تهديد صريح لسلامتهم.

ودعا البيان السلطات الوصية على حث الشركة التراجع على هذه الزيادة وتحسين شروط الخدمة مع ضرورة مراجعة دفتر التحملات الذي يربط الجهات الوصية بالشركة بما يضمن خدمة جيدة بحافلات لائقة وبأسعار مناسبة.