“النواب” يحدد جلسة انتخاب المكتب ويفشل بتسوية خلاف لجنة العدل والتشريع

انتهى قبل قليل اجتماع ندوة الرؤساء بمجلس النواب برئاسة راشيد الطالبي العلمي والذي خصص للحسم في عقد جلسة استكمال انتخاب هياكل مجلس النواب التي من المنتظر أن تنعقد يوم غد الخميس بعد تقديم أغلبية الفرق لترشيحاتها لتولي مهام المسؤولية بمكتب المجلس ورئاسة اللجن الدائمة.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع تحدثث لجريدة “العمق المغربي”، فإن الاجتماع المذكور فشل في التوصل إلى تسوية للخلاف القائم بين فريقي الحركة الشعبية والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، حيث تقرر تأجيل الحسم بشأن الموضوع حتى الأسبوع المقبل.

وكشفت مصادر الجريدة، أن تم الاتفاق على الإبقاء على نفس ترتيب نيابة رئيس مجلس النواب وفق الصيغة المعتمدة خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، حيث تقرر عقد جلسة عامة بعد زوال يوم غد الخميس من أجل انتخاب مكتب المجلس، وذلك في أعقاب توصل رئاسة المجلس بقائمة ترشيحات ممثلي الفرق البرلمانية بأجهزة المجلس بما فيها المكتب.

ووفق مصادر الجريدة، فقد تم الاتفاق على منح فريق الأصالة والمعاصرة منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، في شخص محمد الصيباري والنيابة الثانية لحزب الاستقلال ممثلا في عبد الصمد قيوج، والنيابة الثالثة ألت إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، بينما حصل محمد أوزين عن الفريق الحركي على النيابة الرابعة ونادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية عن النيابة الخامسة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تم الاتفاق على منح منصب النائب السادس للفريق الدستوري الديمقراطي  في شخص الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار، في حين استقر اتفق رؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب، على منح النائب السابع والثامن لرئيس مجلس النواب لفريق التجمع الوطني للأحرار، ممثلا بزينة إدحلي والرئيس السابق للفريق محمد غيات.

ودفع تعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب كما كان مرتقبا في بداية الأسبوع الجاري، إلى إرجاء موعد تقديم رئيس الحكومة عزيز أخنوش للحصيلة المرحلية للحكومة أمام البرلمان، والتي كان من المقرر عرضها  اليوم الأربعاء ضمن جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان.

واتفق رؤساء الفرق البرلمانية مع رئيس مجلس النواب على ترشيح كل من امبارك حمية عن التجمع الوطني للأحرار، ونادية بوزندوفة الأصالة والمعاصرة ومروى الأنصاري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كأمناء لمجلس النواب، بينما تم تجاوز الخلاف بين البام والتقدم والاشتراكية حول منصب محاسب المجلس، الذي آل في نهاية المطاف إلى  محمد الحموتي عن الأصالة والمعاصرة وطارق القادري عن الفريق الاستقلالي.

هذا، ويواجه راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب “صعوبات كبيرة”، في حسم الخلاف المحتدم بين فريقي الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية والحركة الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال ما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحادية عشر، وهي اللجنة التي كانت من نصيب الفريق الحركي خلال النصف الأول من هذه الولاية.

ولا تبدو مهمة الطالبي العلمي، الذي حصل على ثقة النواب للاستمرار في منصب رئاسة الغرفة الأولى، سهلة في ظل تمسك الفريقين النيابين بالظفر باللجنة التي تناوب على رئاستها أربعة أسماء حركية في أعقاب إسقاط المحكمة الدستورية لمقاعد برلمانية كان يشغلها كل من الوزيرين السابقين محمد لعرج ومحمد مبديع والقيادي الحركي محمد الفاضيلي، قبل أن تؤول رئاستها إلى سعيد سرار القادم إلى السنبلة من قلعة الاتحاد.

مصادر مسؤولة بالفريق الحركي بمجلس النواب، أكدت للجريدة، أن الفريق ما يزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر متشبثا بحقه في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، معتبرة أن مطالبة الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية برئاسة اللجنة المذكور، فيه استهداف مباشر للحركة الشعبية واحتقار لفريقها في البرلمان، خاصة في ظل الابقاء على رئاسة الفرق لنفس اللجن الدائمة خلال ما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحالية.

في المقابل، رفضت مصادر قيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي، اتهام الحزب بتوظيف الحسابات السياسية لتعطيل الزمن البرلماني، تزامنا مع استحقاقات التجديد النصفي لهياكل الغرفة الأولى.

واعتبرت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الفريق الاشتراكي، لم يقترف أي ذنب حين مارس حقه الدستوري في المطالبة برئاسة لجنة العدل وللتشريع، خاصة أنه جرت العادة أن تتناوب الفرق على رئاسة اللجنة التي تؤول وجوبا وفقا أحكام الدستور لمكونات المعارضة.

ورأت المصادر ذاتها، أن حل الخلاف القائم حول رئاسة لجنة العدل والتشريعية يقع على عاتق الفريق الحركي الذي يملك مفتاح تجاوز هذا الاشكال، الذي يهدد بتعطيل عمل المؤسسة البرلمانية خلال الدورة الربيعية الجديدة، لاسيما أن الأخير تناوب على رئاسة هذه اللجنة طيلة النصف الأول من الولاية التشريعية رغم أنه كان من الممكن أن تطالب إحدى فرق المعارضة برئاستها في أعقاب إسقاط القضاء الدستوري لمقاعد أسماء حركية كانت ترأسها.