“تجاهل” مطالب المتصرفين يخرجهم في مسيرة وطنية بالرباط والأمن يتدخل (فيديو)

تدخلت قوات الأمن، اليوم السبت، لمنع مسيرة احتجاجية نظمها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بشوارع الرباط، بسبب ما يصفها بالوضعية المادية والاعتبارية والحقوقية والمهنية المتدنية للمنضوين تحت لوائه.

واستنكر المتصرفون الذين حجوا إلى الرباط للمشاركة في الاحتجاج منع المسيرة “السلمية” العاشرة، والتي سبقتها مسيرات تسع دون أن تتعرض للمنع.

وقال المحتجون إن هذه الأشكال الاحتجاجية المستمرة تأتي للتنديد بإصرار الحكومة على مواصلة “سياسة الحيف والقهر والظلم الأجري والمهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين”.

ويرفض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، العرض الحكومي المتمثل في زيادة عامة في أجور كل الموظفين وصفها بـ”الهزيلة”، أو في أقصى الحالات تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بقيمة مالية “استخفافية” بملف المتصرفين المحتمل.

وأكد المتصرفون المغاربة في بيان سابق اطلعت جريدة “العمق” على مضامينه، على أن هذا العرض سيكون بمثابة تعميق للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريس للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة واستهزاء بذكائها، مطالبا المركزيات النقابية بعدم قبول هذا النوع من التسوية غير العادلة.

واستنكر الاتحاد الوطني للمتصرفين “سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين والبلقنة القطاعية والتجزيء الممنهج واللجوء إلى طرق ملتوية وسرية لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز قطاعيا وفئويا بمنظور طبقي ومفاهيم تدليسية”.

واعتبر أن هذه السياسة ما هي “إلا تعبير عن تخبط الحكومة وافتقادها لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور استراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية، مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم الأجري والمهني في حق هيئة المتصرفين”.

كما استنكر إصرار الحكومة على تأزيم وضعية المتصرفات والمتصرفين وتفقيرهم في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار، عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم في الوقت الذي تستجيب فيه لفئات أخرى مماثلة.

وحمّل الاتحاد، المركزيات النقابية، سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أو غير المشاركة، المسؤولية التاريخية فيما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه، مشددا على أن هذه المرحلة تعد مفصلية في مصير هذه الهيئة وأن أي تنازل عن المراجعة الشاملة لنظامها الأساسي بكل عناصره سيكون كارثة.