نقابة مخاريق ترفض “مقايضة” تحسين الدخل وتأسف لغياب مقترح حكومي لرفع الأجور

عبر الاتحاد المغربي للشغل، عن أسفه لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور، معبرا عن رفضه من منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى.

جاء ذلك في بلاغ لنقابة الميلودي المخارق، حول مستجدات الحوار الاجتماعي، عقب انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي أمس السبت بمقر النقابة بالدار البيضاء من أجل تقييم الجولة الأولى من اجتماعات اللجان الموضوعاتية التفاوضية: لجنة تحسين الدخل والأجور، لجنة إصلاح أنظمة التقاعد و لجنة تشريعات العمل.

وأكد الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة التي تقدم بها الاتحـــاد المغربي للشغــل وذلك لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنــات الاجتماعيــة والاستقرار الاجتماعي.

وسجلت الأمانة الوطنية للنقابة، بحسب البلاغ ذاته، “بامتعاض شديد بأن الحكومة لم تستدعي اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع السيد رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024”.

كما أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد رفضها لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى، معتبرة أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح”.

ولذلك تؤكد الأمانة الوطنية، يضيف البلاغ ذاته، “على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد”.

كما أعلنت نقابة مخاريق، عدم توصلها بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدة موقف الاتحاد الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.

وجددت النقابة مطالبته للحكومة بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، فإنها تدعو الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.

في سياق متصل، أعلنت حكومة أخنوش موافقتها على إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وفق ما كشفت عن ذلك مصادر موثوقة لجريدة “العمق المغربي”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء في إطار تجاوب الحكومة مع مطالب المركزيات النقابية الرامية إلى تحسين الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات.

وبخصوص مِقدار الزيادة المرتقبة في أجور الموظفين، أوضحت مصادر الجريدة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الحكومة ما تزال تناقش الأمر مع المركزيات النقابية في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قدر الزيادة بالأجور، قبل حلول فاتح ماي المقبل، مضيفة أن الزيادة أيضا ستمتد إلى الحد الأدنى للأجور المنتظر أن يرتفع بمقدار مهم، علاوة على مراجع الضريبة على الدخل، بما يسمح بتحسين الوضعية المادية لعدد من الموظفين والأجراء.

وضمن الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، على بعد أيام قليلة من احتفالات عيد الشغل، هناك مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، إضافة إلى إصلاح التقاعد الذي يعد أحد أكثر الملفات الحارقة، بينما ستواجه الحكومة تشبث المنظمات النقابية بمطلب الزيادة العامة بالأجور.