كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن عدد التلاميذ بالأسلاك التعليمية الثلاثة الوافدين من القطاع العمومي إلى القطاع الخصوصي، برسم الموسم الدراسي 2024/2023، بلغ ما مجموعه 85724 مقابل ما مجموعه 80376 برسم الموسم الدراسي 2023/2022، أي بزيادة حوالي 5348 تلميذا (ة) بين الموسمين الدراسيين 2023/2022 و2024/2023.
وأوضح بنموسى ضمن جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن عدد التلاميذ الوافدين من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص برسم نفس الموسم، قد بلغ ما مجموعه 85724، مقابل ما مجموعه 80376 برسم الموسم الدراسي 2023/2022، أي بزيادة حوالي 5348 تلميذا(ة) بين الموسمين الدراسيين 2023/2022 و2024/202.
في هذا الإطار، قلل المسؤول الحكومي من تأثير الاضرابات التي خاضها الأساتذة لمدة 3 أشهر على هجرة التلاميذ إلى التعليم الخصوصي حيث أشار ضمن جوابه إلى أن “هذه الحركية بين التعليمين العمومي والخصوصي، في صفوف التلاميذ تبقى مستقرة ومتحكم فيها، ولم تتأثر بأي شكل من الأشكال بالظروف الاستثنائية التي عرفها بداية هذا الموسم الدراسي، على عكس التباين الهام المسجل في ظل أزمة فيروس كوفيد -19، مع انتقال أعداد كبيرة من تلاميذ القطاع الخاص إلى التعليم العمومي”.
فيما يخص الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل تجاوز الظروف الاستثنائية بداية هذا الموسم الدراسي، كشف بنموسى أن مجلس الحكومة صادق على مجموعة من المراسيم (6) مراسيم التي تهم القطاع والتي صدرت بالجريدة الرسمية عدد 7277 بتاريخ 26 فبراير 2024.
ويتعلق الأمر، بحسب وزير التربية الوطنية، بالمرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والمرسوم رقم 2.24.141. بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والمرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10) فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.
وأكد بنموسى أن وزارته ستعمل على إصدار باقي المراسيم تنزيلا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد، لافتا إلى أنه من أجل استدراك الزمن المدرسي بلورت الوزارة خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك التعليمية والتي ترتكز على عدد من التدابير
والإجراءات.
من هذه التدابير، سجل المسؤول الحكومي، تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، وتكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية من أجل إكمال المقررات الدراسية، وتعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم.
وكذا الحرص على ضمان حق التلميذات والتلاميذ في التعليم مع تكافؤ الفرص بين الجميع، وتعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة، علاوة على انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.
اترك تعليقاً