جمعية تنبه إلى ضلوع تجار البشر في وفاة فتاة بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش بتعميق وتوسيع البحث والتقصي بشأن وفاة199 فتاة بمنطقة سياحية فخمة بمراكش، مفترضة وجود شبكة تتاجر في البشر خلف الموضوع.

ويتعلق الأمر، حسب بيان للجمعية، بفتاة تم اكتشاف جثمانها في مسبح إحدى الفيلات الراقية المتواجدة في إقامة مخصصة للسياحة بواحة سيدي ابراهيم، مساء يوم الاثنين 15 أبريل، في ظروف غامضة.

وأوضح البلاغ أنه تم مساء يوم  الجمعة الماضي عرض مجموعة من المتهمين على انظار المحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية وفاة الشابة، بعد أن باشرت سرية الدرك  الملكي  بالمنطقة قد البحث في القضية تحت إشراف النيابة العامة.

ووفق للمصدر، فقد قررت النيابة العامة متابعة  كل من مواطن كويتي، ومسيرة الفيلا في حالة اعتقال، ومتابعة 07 آخرين حاملين للجنسية الكويتية في حالة سراح  مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10.000 درهم لكل واحد.

كما تابعت النيابة العامة تابعت ثلاث شابات من جنسية مغربية في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها  5000 درهم لكل واحدة. بتهمة التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة وحماية ممارسة البغاء واستهلاك المخدرات.

وسجل البيان أن التهم الموجهة للمتهمين والمتهمات لا ترقى إلى مستوى الأفعال المنسوبة إليهم، فالحديث عن هتك عرض قاصر بدون عنف لا يستقيم على اعتبار أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصر يعدا عنفا قائما حسب القانون الدولي لحقوق الانسان.

واعتبر قرار الإحالة اغفل واستبعد  شبهة جريمة  الاتجار في البشر والتي تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وللقانون الوطني الذي يجرمها خاصة وأن بعض مرتكزاتها قائمة. اضافة الى خلو القرار من أية إشارة حول الوفاة الغامضة للفتاة.

الجمعية أكدت على ضرورة وضع حد لظاهرة السياحة الجنسية والتصدي بقوة القانون للمافيات العاملة في هذا المجال في ارتباط مع محاربة المخدرات بما فيها الصلبة.

وأعربت عن تطلعها إلى أن يقوم القضاء باحترام قواعد العدل والانصاف، ويقضي بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الغرفة الجنائية لذى محكمة الاستئناف، مبدية استعدادها للتنصيب كطرف مدني لفائدة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني.

كما طالبت بتشديد العقوبات في قضايا الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين ، وملفات الاستغلال الجنسي للنساء والذي قد ترقى إلى مستوى جريمة  الاتجار في البشر، تقوية المراقبة على المؤسسات السياحية واخضاعها لاحترام شروط السياحة النظيفة.