الحكومة تقترب من إخراج مشروع المسطرة الجنائية.. والمدونة تؤخر “القانون الجنائي”

كشف مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن الحكومة تقترب من إحالة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على البرلمان، خلال الدورة التشريعية الحالية، في حين مازال مشروع القانون الجنائي يُراوح مكانه على طاولة الأمانة العامة للحكومة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إحالته على أنظار رئيس الحكومة عزيز أخنوش من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأكد المصدر ذاته، أن مشروع المسطرة الجنائية الذي يتضمن حوالي 430 تعديلا، جاهز وينتظر أن يناقشه المجلس الحكومي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا أن الحكومة منشغلة حاليا بالعمل على إنهاء الورش المتعلق بالحوار الاجتماعي، وتوقيع الاتفاق مع المركزيات النقابية قبيل فاتح ماي المقبل.

وجواباً على سؤال لـ “العمق” حول سبب عدم إحالة مشروع المسطرة الجنائية، إلى غاية اليوم على البرلمان رغم أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد أكد قبل أسابيع  قرب عرضها على مسطرة المصادقة بمجلس الحكومة، أشار مصدر العمق إلى أنه “لا وجود لأي مشاكل أو نقط خلافية فيما يهم المسطرة الجنائية والمسألة فقط متعلقة بالبرمجة”.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “العمق” من مصادر حكومية، فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي وزعت الأمانة العامة للحكومة نسختها الأخيرة على الوزراء في انتظار عرضها على مسطرة المصادقة بمجلس الحكومة، تم إدخال عدة تغييرات على نسخته الأولى، همّت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم.

وشملت التعديلات التي طرأت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال في اتجاه تقليصه عبر اعتماد العقوبات البديلة والغرامات، وأكد المصدر ذاته، أن الحكومة تعتزم تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي الوسائل ذاتها التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف، إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات.

وكشف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه تم وضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي، ومنها تعليل قرار الاعتقال واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.

وفيما يهم مشروع القانون الجنائي استبعدت المصادر ذاتها، إحالته قريبا على البرلمان، مشيرة إلى أن ورش تعديل مدونة الأسرة، يحظى في الوقت الراهن بالأولوية، لاسيما أن هذه المشاريع تتطلب وقتا طويلا من حيث إعدادها ومناقشتها.

وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، وبررت ذلك بضرورة مناقشته بشكل شمولي وليس بطريقة تجزيئية كما كانت تقدمه الحكومة السابقة، على حد تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في لقاء سابق مع النواب البرلمانيين.

واستبعد مصدر حكومي مسؤول في حديث للجريدة، أن تتم إحالة مشروع القانون الجنائي، الذي طال انتظاره على المؤسسة البرلمانية، خلال دورة أبريل القادمة، وذلك بفعل الأجندة التشريعية المكثفة المطروحة على الحكو أشهر.مة والبرلمان خلال ما تبقى من عمر السنة التشريعية، وفي صدارة هذه الأجندة تعديل مدونة الأسرة، التي حدد الملك محمد السادس آجال الإشراف على مراجعتها.

وتوقعت المصادر أن يُحال مشروع القانون الجنائي على البرلمان خلال دورة أبريل من السنة التشريعية القادمة (2025) وذلك بعد أزيد من سنتين على سحبه من المؤسسة التشريعية، ومن المنتظر أن تبدي الأمانة العامة للحكومة رأيها بخصوص المشروع الذي وضعته وزارة العدل على طاولة المشاورات مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحامين وباقي الجهات المعنية.

وسجل المصدر ذاته أن ورش تعديل المدونة يحظى بعناية ملكية خاصة، وهو ما يستوجب من الحكومة والبرلمان منح الاهتمام اللازم من أجل تسريع مسطرة إعدادها وفق الآجال المحددة تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدا أن هذا النص التشريعي الذي يتطلب معالجة ومسطرة خاصة يتطلب وقتا أطول على عكس باقي النصوص القانونية العادية.

وسبق لوزير العدل أن أكد أن المستجدات التي جاء بها مشروع المسطرة الجنائية تهم أساسا تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع، وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، وضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية.وجاء المشروع أيضا بمستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية، وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، بحسب الوزير.

وسجل وزير العدل أن هناك تغييرات كبيرة أدخلت على مجموعة القانون الجنائي، وكشف أنه تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمشروع، قبل أن يتقرر إعداد صيغة جديدة خلال شهر غشت المنصرم بهدف توسيع التعديلات مع استحضار التطورات والتغيرات التي تحدث في العالم خاصة في بعض الدول الأوروبية.وأوضح وهبي في وقت سابق أمام البرلمان أنه تم إجراء 52 قراءة على مشروع القانون الجنائي ولحد الآن ما تزال هناك خلافات بشأنه، مضيفا “هذا هو الشعب المغربي  كل شخص لديه وجهة نظره ويتعين آخذه بعين الاعتبار، لأن الوزير لا يقرر لوحده بل يتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء ويسعى إلى محاولة اعتمادها”.

ومن المنتظر أن تعرض مجموعة من القوانين الجاهزة على البرلمان خلال هذه الدورة، منها القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول، كانت وزارة العدل قد أحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد عرضه على مسار المصادقة التشريعية وكذا مشروع يهم الموثقين.