الـ”FNE” تحتج ضد توقيف أساتذة ببني ملال
أدان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بني ملال خنيفرة، استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في توقيف أساتذة وأطر الدعم “عبر لي ذراع النصوص القانونية وتكييفها حسب أهوائها”.
وقررت النقابة خوض اعتصام لأعضاء وعضوات المجلس الجهوي أمام ملحقة الأكاديمية ببني ملال يوم 29 أبريل 2024 موازاة مع “العرض الانتقامي” للموقوفات والموقوفين على المجالس التأديبية.
وأعلنت الهيئة ذاتها دعمها المطلق واللامشروط لكافة الموقوفات والموقوفين وكافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية “انتقامية لا قانونية”، وفق تعبير بيان النقابة.
وعبر المكتب النقابي، عن اعتزازه وإشادته بقرار اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء المنتمين للجامعة، برفضهم التوقيع على أي محضر يدين الموقوفات والموقوفين، داعيا في المقابل إلى تكوين “جبهة جهوية” للدفاع عن الموقوفين تنخرط فيها الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية المناضلة.
وشرعت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في توجيه استدعاءات للأساتذة الموقوفين من أجل المثول أمام المجالس التأديبية التي ستنعقد بداية من الأسبوع المقبل.
وفي هذا السياق، وبشكل مسبق، عبر عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون لـ FNE عن رفضهم التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، داعين الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد أو شرط.
تعليقات الزوار
الخطأ الفادح الذي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة وهو توظيف حاملي الشواهد في إطار ماسمي بالتعاقد لأن الدولة لم تفطن في كون هذه الكتلة التي كانت تنازل من أجل التوظيف ورفظت التعاقد فظلت أن تختار التعليم حتى تبقى مجتمعة بأكملها وتشمل كتلة الإطاحة بماسمي التوظيف بالتعاقد هذا التعنت خطط له قبل إتخاذ أي إجراء لأن هدفهم واحد وهو جمع الشمل والبقاء على الوعد من أجل الدفاع عن مصالحها أما مصلحة المتعلم فلا أحد يتكلم عليها أبناء الشعب هم الضحية فالوزارة الوصية والمسؤولية عن القطاع يجب عليها تطبيق القانون في حق كل من سولت نفسه التلاعب بمستقبل أبناؤنا القانون على الجميع فلا أحد بعلوا على القانون فالمساطر المعمول بها في حالة التغيب بدون إدن أو في حالة الإنقطاع عن العمل معروفة يجب تطبيقها دون الردوخ للظغوط الخارجية لأن الأمر يتعلق بمستقبل طفل بريء لا أحد يتكلم ويدافع عليه