غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس تؤخر ملف البرلماني البوصيري ومن معه

أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الأربعاء، قضية الفساد المالي والإداري التي يتابع فيها النائب البرلماني سابقا عن حزب “الوردة” عبد القادر البوصيري ومن معه إلى غاية 15 ماي للاطلاع على الملف.

وكانت محكمة الإستنئناف بفاس، قد حددت حددت تاريخ 24 أبريل الجاري، لانطلاق أولى جلسات الاستئناف للبث في الملف المعروف “بشبكة الفساد المالي والإدراي التي تزعمها البرلماني السابق عبد القادر البوصيري”.

وأدانت محكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 28 فبراير 2024، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري ومن معه بالسجن النافذ والغرامة المالية بعد جلسات ماراثونية دامت لأزيد من 4 أشهر.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، بإدانة البوصيري بالسجن 5 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.

وبرّأ رئيس المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من المنسوب إليهما.

كما تم الحكم على صاحب شركة ومقاول بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم لكل واحد منهما، وأدان قاضي محكمة الاستئناف المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري سابقا بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

وتمت إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة بأربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

يشار إلى أن النيابة العامة قد قررت في 05 أكتوبر 2023، متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري الاتحادي ونائب عمدة فاس سابقا، و11 متهما آخرين في حالة اعتقال بعد الاشتباه في تورطهم في جرائم جنائية تتضمن “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”، فيما قرر الوكيل العام للملك متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ عن جرائم مالية على علم بها”، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي في حالة سراح بتهمة “استغلال النفوذ”.

وكانت المحكمة الدستورية، قد جردت البوصيري من مقعده البرلماني لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد اعتقاله في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.