إيران تحكم بالإعدام على مغني راب مشهور بتهمة “الإفساد في الأرض”

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الأربعاء، إن محكمة إيرانية أصدرت حكما بالإعدام على مغني الراب ذي الشعبية المسجون توماج صالحي بتهم تتعلق بالتعبير.

ووصفت المنظمة الإجراءات القانونية والحكم ضد صالحي (33 عاما) بالاعتداء الوحشي والشائن على الحريات الأساسية والحق في محاكمة عادلة.

وفي تصريحات إعلامية لمحامي صالحي، أمير رئيسيان، قال إن الفرع الأول لمحكمة أصفهان الثورية حكم على موكله بالإعدام بتهمة “الإفساد في الأرض”.

وفي نونبر 2023، ألغت المحكمة العليا الإيرانية حكم السَّجن ست سنوات على صالحي في هذه القضية، وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية، وأطلقت سراحه بكفالة. وأعادت قوات الأمن الإيرانية اعتقال صالحي بعد 12 يوما.

وعلقت الباحثة في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش تارا سبهري فر، على الحكم بالقول: “يتصرف قضاة المحكمة الثورية الإيرانية وكأن لهم الحق في الاعتداء على الحقوق الأساسية للمواطنين والاستهزاء بأي ضمانات قانونية قائمة. يشكل الحكم الفاضح بحق توماج صالحي أحدث مظاهر النظام القضائي الوحشي في إيران. يجب إطلاق سراحه فورا”.

واعتقلت السلطات صالحي، وهو موسيقي ومنتقد صريح للحكومة، بشكل عنيف، حبست السلطات صالحي انفراديا، ووجهت إليه عدة تهم، منها الإفساد في الأرض، وهي تهمة غامضة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف لأنها بطبيعتها قاسية ولا يمكن الرجوع عنها.

وقالت المنظمة إن السلطات القضائية الإيرانية زادت بشدة استخدام تهم الأمن القومي ذات التعريف الغامض ضد المتظاهرين والتي يُعاقَب عليها بالإعدام، لأفعال تشمل تدمير الممتلكات العامة.

وأصدرت السلطات 25 حكما بالإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات في أعقاب محاكمات جائرة للغاية لم يتمكن فيها العديد من المتهمين من الحصول على محام من اختيارهم.

وبحسب المنظمة، فبحلول أبريل 2024، أعدمت الحكومة ثمانية أدينوا على خلفية الاحتجاجات، بينما أسقطت المحكمة العليا 11 حكما آخر بالإعدام.