الموظفون ذوو الإعاقة يشتكون “التعسف” بمندوبية الكثيري

راسل الموظفون في وضعية إعاقة بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين، الجهات المعنية بالحكومة وهيئات حقوقية،  “قصد التدخل للترافع والمؤازرة الحقوقية من أجل وضع حد للانتهاكات الحقوقية، والاضطهاد الوظيفي الذي يتعرض له الموظفون والموظفات في وضعية إعاقة”.

وأبرزت مراسلة النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “هذه الفئة تعيش داخل هذا القطاع ويلات عذاب يومي مسلط عليهم، وذلك بسبب ممارسات تعسفية وتنكيل، تتجلى بالخصوص في تعيين الموظفين والموظفات في وضعية إعاقة في مناطق بعيدة جدا عن مقرات سكن عائلاتهم، كما ترفض الإدارة تسوية وضعيتهم، وفي بعض هذه الحالات يتم الأمر بشكل انتقامي بسبب الانتماء النقابي، مع العلم أن ظروف هذه الفئة بالذات تستوجب تعاملا خاصا لكونهم بحاجة لمرافقين دائمين من العائلة”.

وأضافت المراسلة، “أن ظروف العمل لهذه الفئة، لا تقل خطورة، حيث يشتغل أغلبهم في بيئة تشكل تهديدا لحالاتهم الصحية خاصة من تم تعيينهم في المناطق النائية، حيث لا وجود للولوجيات خصوصا لذوي الإعاقة الحركية، كما أن الكثير منهم يتابعون علاجات طبية غير متوفرة في تلك المناطق التي ألحقوا بها مما يضطرهم إلى التنقل صوب المدن الرئيسية طلبا للعلاج أو لمتابعة حالاتهم الصحية مع ما يرافق رحلاتهم من معاناة حقيقية”.

وتزداد هذه المعاناة، تضيف المراسلة، “في ظل رفض الإدارة تقديم أي تسهيلات لهم بل على العكس دأبت الإدارة على ممارسة أساليب مراقبة بوليسية يومية على الكثير منهم خاصة ذوي الانتماء النقابي وستتفاقم هذه الوضعية مع نصب الإدارة لعشرات من الكاميرات في مختلف الوحدات الإدارية المشتتة عبر ربوع المغرب وذلك لممارسة المزيد من التضييق والتجسس عليهم”.

علاوة على ذلك، تؤكد المراسلة، أنه “وبالرغم من أن إدماج هذه الشريحة من المجتمع في الوظيفة العمومية هو اجتماعي بالأساس وليس للتغطية على سوء تدبير الموارد البشرية في القطاع، إلا أن هذه المؤسسة لا ترفض فقط طلبات الانتقال التي ما فتئ المعنيون يرسلونها إلى الإدارة، بل إنها لا تتوانى في التهديد الصريح وممارسة ضغوط قاسية ضد كل من يطالب بذلك”.

وذكرت النقابة كذلك من مظاهر التعسف والتنكيل التي يتعرض لها الموظفون في وضعية إعاقة بمندوبية قداء المحاربين،  “هو إجبارهم على القيام بمهام لا تدخل ضمن اختصاصهم، كما أنها لم توفر لهم أدنى وسائل العمل الخاصة بهم (كراسي ومكاتب خاصة، لوحات برايل، حواسيب خاصة، عتاد مكتبي وغيرها)، ومع ذلك يطلب منهم إعداد تقارير شهرية ودورية، بل إن منهم من يجد صعوبات في ولوج مراحيض المؤسسة جراء عدم تعاقد الأخيرة مع شركات نظافة والحالة المزرية جدا لمعظم الوحدات الإدارية التي يشتغل فيها هؤلاء”.

وشددت المراسلة، على أن ” فقدان الأمل عند هذه الشريحة من الموظفين، وصل إلى حد التهديد بالانتحار أو الاعتصام بمعية عائلاتهم أمام مقر المؤسسة إلى غاية انتزاع مطالبهم، مبرزين أن جميع الأبواب أغلقت أمامهم، خاصة وأن الإدارة رفضت كل طلباتهم في الانتقال أو السماح بتغيير القطاع أو تحسين ظروف اشتغالهم التي يقولون إنه يستحيل مواصلة العمل في ظلها”.

وزادت المراسلة، إضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الموظفين في وضعية إعاقة، هو تعرض “العديد منهم للتنمر والإهانات من قبل رؤسائهم في العمل، حتى أنه يتم إخفاؤهم عن العموم والمرتفقين في بعض النيابات في تمييز أخلاقي وإداري فاضح وفي خرق لكل الضوابط والقوانين والمواثيق الوطنية والدولية المعمول بها، كما يتم التشهير بهم وإفشاء أسرارهم الطبية للعموم مما يعرضهم لمخاطر جمة كالاعتداءات والسرقة والتحرشات اللفظية وغيرها”.

“وقد وصلت أبشع صور الانتهاكات الحقوقية ضد هذه الفئة” وفق المراسلة، إلى “مساومتهم ماليا من قبل مسؤولين داخل الإدارة تورطوا في عملية رشاوي معروفة داخل القطاع، في ملف شكل زلزالا تم طمسه والتستر عليه حتى اليوم والاكتفاء بالتضحية بمسؤول واحد فقط، وإلى حدود اليوم لم يتم فتح تحقيق بشأن سبب إعفاء المسؤول المذكور من المؤسسة، كما لم يتم فتح تحقيق في “شبهات فساد” في تنقيلات هذه الفئة خاصة”.