أعلنوا نجاح الإضراب بـ%95.. أطباء تطوان يصعدون بوقفات أسبوعية ويقاطعون “أعمالا إدارية”

أعلن الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، عن نجاح الإضراب الوطني الذي خاضه أطر الصحة بكافة مستشفيات المملكة، يومي الأربعاء والخميس، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة فاقت 95% بجميع المؤسسات الصحية بإقليم تطوان.

وقالت النقابة في بلاغ لها، إنها قررت، بناء على المستجدات الأخيرة بإقليم تطوان، تصعيد خطواتها الاحتجاجية، داعية وزارة الصحة عبر مسؤوليها إلى “تصحيح الوضع وتحمل جميع المسؤولية فيما ستؤول إليه استمرار حالة الاحتقان”.

وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن النقابة عقدت جمعاً عاماً استثنائياً بتطوان، لمناقشة ما أسمته “فضيحة الانتقالات المشبوهة التي كانت بطلتها مديرية الموارد البشرية، حيث سجل جميع الحضور امتعاضهم وغضبهم الشديد من الاستهتار والفوضى الذي تعرفه الحركة الانتقالية”.

وسجلت النقابة “الحيف الكبير الذي يعرفه الإقليم مع الخصاص الخطير في الأطباء بالمستشفيات والمراكز الصحية، تجلى تأثيره في ازدياد ضغط العمل على المتبقين وسجناً للأطباء بالمراكز الصحية القروية لمدة تتجاوز 15 سنة دون أمل في الانتقال”.

وأشار البلاغ إلى “تسيطر خط نضالي أولي ستتبعه خطوات تصعيدية في حالة تهاون الجهات المسؤولة عن التراجع والحد من الانتقالات خارج المساطر القانونية، وتدارك النقص الحاد في عدد الأطباء بالإقليم”.

وفي هذا الصدد، عبرت النقابة عن رفضها “إرسال وتوجيه المرتفقين من المراكز الصحية الحضرية كرة السبع والملاح”، محملة مديرية الموارد البشرية مسؤولية ما أسمته “خطف أطبائها دون تعويض”، كما رفضت “تعيين أي طبيب بشكل مؤقت بداعي حاجيات المصلحة في المركزين الصحيين المعنيين بالانتقالات المشبوهة”.

وقررت النقابة ذاتها، مقاطعة جميع القوافل الطبية، وجميع أنشطة الصحة المدرسية، إلى جانب كافة الأعمال الإدارية غير الطبية من سجلات المرتفقين والتقارير الدورية والاحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض ذات الإعلان الإجباري.

إلى جانب ذلك، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة، عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية بتطوان، تبتدئ بوقفة يوم الإثنين 6 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحاً، تليها وقفات أسبوعية يتم الإعلان عنها نهاية كل أسبوع.

ويومي الأربعاء والخميس المنصرمين، شهدت مستشفيات المملكة إضرابا وطنيا دعا إليه التنسيق النقابي الوطني “ردا على الصمت والتهميش الحكومي للمطالب المشروعة والعادلة للأطر الصحية بكل فئاتها”.

ويشارك في التنسيق المذكور، كل من النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، قد أثارت قبل أيام، ملف انتقالات اعتبرتها “خارج القانون”، وهددت بتسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد “الخروقات”.

وقال المكتب الإقليمي بتطوان النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان في بلاغ سابق له، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إن الأمر يتعلق بانتقال طبيب وزوجته الطبيبة إلى العاصمة الرباط “بدون سابق إنذار”.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الانتقال “تم خارج الإطار القانوني للحركة الانتقالية”، موضحا أن الطبيب الذي كان يشتغل بمركز صحي بتطوان تم إلحاقه بمديرية الموارد البشرية بالرباط، فيما تم تنقيل زوجته الطبيبة من مركز صحي آخر بتطوان إلى مركز محاربة التسمم بالرباط.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن هذه الانتقالات “تضرب في مقتل الحق في انتقالات شفافة ونزيهة، لتزيد من نفور الأطباء، كما تزيد من النقص الحاد الذي يعاني منه الإقليم” وفق تعبير النقابة.

واعتبر المصدر ذاته أن ما حدث “يبين بالملموس أننا نعمل في مؤسسة تابعة لوزارة مديرية مواردها البشرية تحكمها المحسوبية والزبونية”.

وأضاف أن هذه الواقعة تأتي “بعد ملفات سابقة متقاطرة هنا وهناك في جميع ربوع المملكة، جرت خارج المساطر القانونية المؤطرة للحركة الانتقالية، أثارها المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام حينها في بيان للتنديد بانتقالات خارج القانون على مستوى الجهة”.

وتساءل البلاغ بالقول: “هل نحن نعيش فعلا في دولة الحق والقانون؟ هل نحن نعمل فعلا في إطار القانون؟ هل نحن نزاول مهامنا في إدارة عمومية أم في غابة؟” وفق تعبير النقابة الطبية.

وبعد أن ندد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، “بهذه الممارسات”، شدد على أنه “لن يسكت على هذه الخروقات الخطيرة، وسيقوم بجميع الخطوات النضالية اللازمة للتراجع عن هذه الانتقالات غير القانونية”.

أمين الوالي، عضو المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، وصف ما جرى بأنه “فضيحة مدوية يعيشها قطاع الصحة العمومية، آخرها بإقليم تطوان”، مشيرا إلى أنها “انتقالات مشبوهة وغير قانونية تضرب عرض الحائط القوانين المؤطرة للحركة الانتقالية”.

وأضاف الوالي في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذه الانتقالات “تزيد من إحباط الأطر الصحية التي تغادر سفينة القطاع العام بسبب ما يشوبها من فوضى في تدبير الموارد البشرية، وتؤدي إلى إفراغ الأطباء من الأقاليم كتطوان، لإغراق مدينة الرباط بمزيد من الأطباء في ضرب صارخ للقوانين المؤطرة للحركة الانتقالية”.

وقال المتحدث إن الطبيبين المعنيين “تركا مركزيهما دون أطباء في إقليم يعرف خصاصاً حاداً في الأطباء، ما يضرب في ثقة الأطباء والأطر الصحية في مصداقية الحركة الانتقالية” وفق تعبيره، لافتا إلى أن الأمر خلف حالة استياء واسعة في صفوف أطباء المدينة.