علمت جريدة أن صاحب عقار في إقليم كلميم، يواجه تعنتاً من طرف قائد “قيادة فاصك”، يمنعه من الحصول على شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن عقاره، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي يلزم القائد بتسليمها.
ويعود تاريخ القضية، حسب معطيات الجريدة إلى شهر نوفمبر 2020، عندما تقدم المعني بالأمر، بطلب إلى قائد “قيادة فاصك” بإقليم كلميم، للحصول على شهادة إدارية تُثبت أن عقارا بالمنطقة يعود له وليس عقاراً جماعياً، فيما “امتنع القائد عن إرسال الطلب إلى الجهات المعنية لإبداء رأيها، كما رفض لاحقاً تسليمه الشهادة المطلوبة، دون أي مبرر قانوني”.
وتنص الدورية الوزارية عدد 50 س /2 الصادرة بتاريخ : 17 دجنبر 2012 على أن “تقوم السلطة المحلية بتوجيه نسخة من الطلب ومرفقاته داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها به إلى الجهات المعنية لموافاتها كتابة مما إذا كان العقار مدرجا أو غير مدرج ضمن الأملاك التابعة لها”.
وبسبب ما اعتبره تعنتاً من القائد، لجأ صاحب العقار إلى القضاء، حيث رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بأكادير، التي قضت في قرارها تحت رقم: 80 بتاريخ 15 يناير 2022، بإلغاء القرار المطعون فيه والمتعلق بامتناع الإدارة عن إعطاء شهادة إدارية تخص عقاراً يعود لي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
ورغم أن قرار المحكمة، أصبح نهائيا بعد عدم قبول استئناف الإدارة بالقرار قضائي استئنافي: صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في 20 دجنبر 2022، أوضح المعني أنه حتى بعد استيفاءه لإجراءات تنفيذ الحكم المذكور بواسطة المفوض القضائي فإن القائد قيادة رفض وامتنع عن تنفيذ الحكم المذكور وتم تحرير محضر امتناع في مواجهته (تتوفر الجريدة على نسخة منه).
وعلمت الجريدة، أن المعني بالأمر راسل رئيس مجموعة العدالة والتنمية، بمجلس النواب، عبد الله بوانو، لأجل التدخل لدى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مرجحا أن تكون هناك “أيادي خفية ينفذ القائد أوامرها و التي لها مصلحة في عرقلة الملف”.
واعتبر المعني بالأمر في نص المراسلة التي وجهها لـ “بوانو”، أن ” الامتناع من طرف المسؤول الإداري يعتبر خطاً مرفقيا ويعتبر تعسفا ومن أجل إبراز أهمية الإلتزام بتنفيذ قوة الشيء المقضي به لما فيه من احترام وقداسة السلطة القضائية وحماية للشرعية وسيادة القانون، متسائلا عما إن كان تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة يخضع لمنطق القانون أم لمنطق آخر”.
ولفت إلى أن “المفروض في إدارات الدولة ومؤسساتها أن تكون مثالا ونموذجا في الامتثال لسلطة القانون والأحكام القضائية النهائية التي تتمتع بقوة الشيء المقضي به وأن عدم تنفيذها لهذه الأحكام بأنه إشكال أخلاقي وقانوني مما يجعلها بعيدة عن الوصول إلى دولة الحق والقانون ويؤدي إلى فقدان الثقة في النظام القضائي”.
وأشار إلى أن المشرع الدستوري جاء حاسما بشكل نهائي وواضح عندما أقر بمقتضى الفصل 126 من دستور المملكة على أن الأحكام القضائية النهائية تعتبر ملزمة للجميع فالنص الدستوري أضاف أنه يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذ أصدر الأمر إليها بذلك ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.
اترك تعليقاً