“أزمة اللجنة التنفيذية”.. الفريق الاستقلالي بالبرلمان يضاعف متاعب بركة

انتدب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، لجنة مكونة من نواب يمثلون مختلف جهات المملكة، من أجل عقد لقاء مع الأمين العام للحزب نزار بركة، لتقوية تمثيلية الفريق النيابي داخل اللجنة التنفيذية التي يواصل بركة مشاورات تشكيلها بعدما تعذر عليه الحسم في اللائحة التي كان من المفترض أن يعرضها للتصويت على أنظار أول دورة للمجلس الوطني، إثر تجديد الثقة فيه لولاية ثانية على رأس “الميزان”، خلال المؤتمر الثامن عشر المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة بوزنيقة.

وفشلت قيادة حزب الاستقلال في التوافق على لائحة المرشحين لأعضاء اللجنة التنفيذية، مما أدى إلى تأجيل دورة المجلس الوطني لحين حسم هذا الأمر في وقت لاحق. وأعلن بركة في أعقاب انتخابه في المؤتمر الـ18 لحزب الاستقلال، الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة حتى يتمكن من القيام بالمشاورات الحزبية الضرورية وتوسيع الاستماع للفعاليات المعنية من أجل إعداد اللائحة التي سيقترحها لعضوية اللجنة التنفيذية، تعكس مصلحة الحزب ورهانات تقويته وحدته وتماسك بيته الداخلي.

وحسب المعطيات الخاصة التي حصلت عليها “العمق” من مصادر موثوقة، فإن الفريق الاستقلالي الذي التأم أمس الاثنين، تحت رئاسة عمر احجيرة وبحضور نور الدين مضيان، راسل نزار بركة بشأن ضمان تمثيلية وازنة باللجنة التنفيذية الجديدة، تليق بالفريق الذي يمثل الواجهة السياسية والانتخابية للحزب، حيث تم تشكيل لجنة تضم 12 نائبا برلمانيا يمثلون كافة جهات المملكة من أجل التفاوض مع بركة حول تعزيز حضور الفريق النيابي داخل القيادة السياسية للحزب.

ووفق معطيات الجريدة، فإن اللجنة التي انتدبها الفريق الاستقلالي للتفاوض مع بركة، تضم كل من لحسن العمود، وعبد الرزاق احلوش، صالح اغبال، ومحمد كربوب، ومحمد الركاني، وجمال الديواني، وفتاحي عبد المنعم، ومصطفى الشنتوف، ورباب عيلال، وخولة الخرشي.

وحول ما إذا كانت هذه الخطوة، ستصعب مهمة الأمين العام في مسعاه لتقديم لائحة متوافق بشأنها حول تشكيلة اللجنة التنفيذية المقبلة، أكدت مصادر الجريدة، أن ثقافة الاستحقاق الانتخابي والشرعية الانتدابية، يتعين أن تكون المقياس الذي يحكم اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية المقبلة، التي لا ينبغي ألا تفتح في وجه من لا يتملك المشروع الاستقلالي، ولا يتوفر على أي قيمة مضافة للعمل السياسي والتدبيري.

وسجلت المصادر نفسها، أن اللجنة التنفيذية التي ستقود إلى جانب الأمين العام حزب الاستقلال خلال المرحلة المقبلة، يجب أن تكون لمن يستحق وليس من يناور، مشددا على أن الفريق الاستقلالي بالبرلمان، الذي قرر بإجماع أعضائه مراسلة نزار بركة لتعزيز حضوره في اللجنة التنفيذية، يدافع عن ثقافة الانصاف والاستحقاق والشرعية الحزبية والانتدابية، خاصة أن الفريق البرلماني يمثل مليون و300 صوت من الناخبين الذين وضعوا فيه الثقة لتمثليهم بالمؤسسة التشريعية.

وكشفت المصادر ذاتها، أن 7 أعضاء من الفريق النيابي الاستقلالي، قدموا ترشيحاتهم لاكتساب عضوية اللجنة التنفيذية، وأن الفريق يرغب في الإبقاء على ممثليه السابقين داخل اللجنة التنفيذية على أن يتم تعزيز حضوره بإضافة أسماء جديدة للتركيبة التي يشتغل بركة على تقديمها أمام أنظار المجلس الوطني، مؤكدا في المقابل أن الفريق البرلماني لـ”الميزان”، يطالب باعتماد معايير دقيقة في اختيار وفرز الترشيحات لعضوية اللجنة التنفيذية بعيدا عن مجموعة الضغط.

وينتظر أن يقترح الأمين العام  المنتخب نزار بركة ضمن أول دورة لبرلمان “الميزان” لائحة وحيدة تضم 30 اسما لاكتساب عضوية اللجنة التنفيذية للحزب، من التصديق عليها من طرف أعضاء المجلس الوطني، بالإضافة إلى أربعة أسماء يختارهم الأمين بموافقة اللجنة التنفيذية المنتخبة.

وتوقعت مصادر “العمق”، أن يتوصل الأمين العام للحزب نزار بركة في غضون الأيام المقبلة إلى تسوية بشأن لائحة اللجنة التنفيذية، من خلال المشاورات التي يجريها بهدوء بعيدا عن الضغط، لاختيار الأفضل بين الترشيحات المتوصل بها، معتبرة، أن من يبحث عن السرعة يبحث عم الأخطاء، لأن الأمر يتطلب ترسيخ منطق الحكامة في اختيار لجنة تنفيذية تكون في مستوى التحديات المستقبلية و قادرة على تملك عمق المشروع الاستقلالي للوحدة و التعادلية