“العدل والإحسان” ترفض تحميل مسؤولية إفلاس صناديق التقاعد للمنخرطين

أعلن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان رفضه تحميل مسؤولية إفلاس صناديق التقاعد للمنخرطين، معبرا عن رفضه ما اعتبره “المشروع التكبيلي” للإضراب.

وأكدت جماعة العدل والإحسان، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، رفضها “الإجراءات المقياسية التخريبية لصناديق التقاعد على حساب أرزاق المنخرطين”.

وطالبت بـ”تحصين المكتسبات،وإجراء إصلاحات حقيقية شاملة وعميقة وبمقاربة تشاركية، مع تحديد المسؤوليات عن أسباب العجز وترتيب الجزاءات عوض تحميل مسؤولية الإفلاس للمنخرطين”.

وعبرت الجماعة عن “رفضها للمشروع التكبيلي للإضراب الهادف إلى  تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب، ودعوتنا المنظمات النقابية إلى تحمل مسؤولية الحفاظ على هذا المكتسب التاريخي للحركة النقابية المغربية”.

واستننكر القطاع النقابي للجماعة ما اعتبره “تملص الدولة من مسؤوليتها في تدبير القطاعات الاجتماعية وحل أزماتها (التعليم والصحة والتشغيل..)”، معلنا “رفضه أي تفويت للمرافق العمومية الحيوية للقطاع الخاص أو لهيئات غير حكومية”.

ونددت الجماعة، يضيف البلاغ، بـ”التضييق على الحريات، وبسياسة القمع المنتهجة ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمدونين ومناهضي التطبيع، والرامية إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحق في التعبير والنضال السلمي؛ ومطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين”.

ودعت الجماعة الحكومة إلى “اعتماد منظومة قانونية منصفة وعادلة للعمال والأجراء في القطاع الخاص تقطع مع عصور الاستغلال والقمع والإذلال” وفق تعبيرها.

كما طالبت بـ”إلغاء كل الإعفاءات التي تستهدف الأطر في مختلف القطاعات على خلفية انتمائهم السياسي ونشاطهم النقابي، وبسحب كل التوقيفات الظالمة الصادرة في حق الأستاذات والأستاذة على خلفية حراكهم التعليمي المشروع”.

ودعت الجماعة إلى “توفير شروط العمل الكريم لعموم العمال والأجراء والموظفين عبر تجويد الأنظمة الأساسية، وتحسين الاتفاقات الجماعية لصالح الشغيلة، والرفع من الدخل، وضمان وتجويد الحماية الاجتماعية”.

كما طالب بـ”فتح حوارات جادة ومثمرة مع كل القطاعات المحتجة التي تعرف احتقانا، من أساتذة وطلبة كليات الطب وموظفي الجماعات الترابية ومهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وموظفي العدل والعدول ومستخدمي المكتب الوطني للماء والكهرباء”.

وأشارت إلى أن “عيد العمال يحل هذه السنة، والمغرب يقبع في ذيل الترتيب الدولي لمؤشر التنمية البشرية وجودة التعليم والخدمات الصحية، ومؤشرات الشفافية والديموقراطية”.

ولفتت إلى أن “حجم المديونية لا يزداد إلا تضخما ويفقد ما تبقى من قرارنا السيادي أمام توصيات المؤسسات المالية الدولية الآمرة بتفويت الخدمات الاجتماعية الحيوية للقطاع الخاص، والتقشف في النفقات العمومية، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، وتفكيك منظومة التوظيف العمومي مقابل التعاقد والمناولة، وضرب النقابة والحق في الإضراب تحت مسمى رفع التنافسية”.