عبر أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن غضبهم العارم ضد رئيس مجلس المنافسة، بعد قراره الأخيرة بفتح تحقيق فيما تم تداوله حول تدارس أرباب المقاهي إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة المشروبات المقدمة لزبنائهم.
وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأن قرار مجلس المنافسة كان “خرجة غير الموفقة ولامسؤولة”، مشيرين إلى “الارتباك” الحاصل في سوق القهوة بالمغرب في الآونة الأخيرة.
وعبر أرباب المقاهي عن “استغرابهم الشديد من خروج مجلس المنافسة، في وقت ينتظر فيه المهنيون المغاربة منه فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35 %”.
واعتبر البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن رئيس مجلس المنافسة “وجه اتجاهات بوصلته نحو الحلقة الأخيرة والأضعف في سلسلة الإنتاج”، مضيفا أن رئيس المجلس انطبق عليه المثل “صمت دهرا ونطق كفرا” وفق تعبيرهم.
وحملت الجامعة رئيس مجلس المنافسة “كامل المسؤولية في الارتبك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب بعدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي، ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية”.
وكشف المصدر ذاته، أن رئيس مجلس المنافسة “على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99% من البيوع والشراءات ورقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب” بحسب تعبير البلاغ ذاته.
وعبرت الجامعة عن “رفضها التام شويه صورة المهنيين المغاربة وكل محاولات تغليط الرأي العام وتوجيهه عن الممارسات المنافية وغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات والاتصالات والتأمين والأبناك وغيرها، وتقاعسه في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي والاحتكار التي يحظرها القانون”.
وشدد البلاغ على أن أرباب المقاهي “واعون كل الوعي بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، خاصة الاتفاقات والتحالفات التي يكون غرضها عرقلة هاتهه المنافسة”.
وأشارت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى أن مكتبها الوطني “قام في بداية هاته الأزمة بتنبيه المهنيين المغاربة في مختلف فروع الجامعة الوطنية، عبر وسائل الإعلام، المرئية والمكتوبة منها”.
وشدد البلاغ على “رفض الجامعة التام للصمت المريب على الزيادة لهيب في المحروقات وما رافقها من اشتعال نار كل المواد الاولية والأساسية، حيث تضاعف سعر أغلبها بـ300%، ما أدى إلى إفلاس عدد من وحدات القطاع”.
وانتقد المصدر ذاته “عدم تدخل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، وصمته عن انتشار مطاعم العربات المجرورة وكراجات القهوة في الأماكن المخصصة لها وفي السيارات بالشوارع وأزقة المملكة، و حميل المهنيين رسوما جبائية استثنائية بمسميات عدة غير التي يؤديها عموم المغاربة، مما أدى لانهيار جزء مهم من القطاع”.
وبناء على ذلك، يضيف البلاغ، قرر المكتب الوطني للجامعة، دعوة مجلس المنافسة إلى “تحمل مسؤوليته الكاملة وتوجيه اتجاهات بوصلته الى الجهات التي أنتجت هذا الوضع باحتكارها لكل البيوعات والشراءات لمادة البن بالمغرب”.
ودعا البلاغ إلى “الحد من الهيمنة في الأسواق وإيقاف النظرة الاستعلائية لهذا القطاع باعتباره ركنا مهما في النسيج الاقتصادي الوطني، لا من حيث اليد العاملة التي يشغلها، وكعجلة تحرك يوميا، وبدون توقف، مجموعة من القطاعات المرتبطة به”.
يأتي ذلك بعدما أعلن مجلس المنافسة عن فتح تحقيق من أجل مراقبة السير التنافسي داخل بعض الأسواق، ويتعلق الأمر بكل من سوق توريد سمك السردين، ومشربات المقاهي، حيث انتشرت بعض الأخبار التي تفيد تدارس بعض المنتمين لهذه الأسواق تحديد أو زيادة أسعار المنتجات المقدمة.
وبحسب بلاغ للمجلس، توصلت به جريدة “العمق”، فقد “تبين وجود بعض العناصر التي تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مع الإشارة إلى أن بعض المنابر الإعلامية تداولت معلومات بهذا الخصوص”.
وعليه، قرر مجلس المنافسة “فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين له ثبوت الأفعال المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المخولة إليه وفق صلاحياته الدستورية والقانونية”.
وذكر المجلس بأن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون.
اترك تعليقاً