أخنوش يدعو إدارات الدولة للترخيص للموظفين والطلبة للمشاركة في إحصاء 2024

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء وكافة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة التابعة لهم، وكذا الجماعات الترابية إلى الترخيص للموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والذين سيتم انتقاؤهم في المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

وأوضح أخنوش في منشور جديد وجهه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، أنه “تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الجهوية والدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى واحتراماً للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة، ستقوم المندوبية السامية، للتخطيط بإجراء الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في الفترة ما بين فاتح و 30 شتنبر 2024”.

ونبه رئيس الحكومة ضمن المنشور الذي تحصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى  “ما يتطلبه تحقيق هذه العملية الوطنية الكبرى من تجنيد للطاقات البشرية وتعبئة للوسائل المادية واللوجيستيكية، وما يستدعيه ذلك من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لإنجازها في أحسن الظروف، لافتا إلى أن إعداد فرق الإحصاء والهياكل التي ستناط بها مهمة تأطيرها، يعتبر من أولويات عملية  الإحصاء”.

كما دعا رئيس الحكومة مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية إلى السماح لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني الذين سيشاركون في هذه العملية، إلى تأجيل التحاقهم بفصول الدراسة أو التكوين إلى غاية انتهاء مرحلة إنجاز الإحصاء في 30 شتنبر 2024.

وسجل أخنوش، أن الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، مطالبين بوضع مؤسسات التعليم والتكوين المهني وما تتوفر عليه من مراكز الإيواء كالداخليات ودور الطالب والطالبات والتي سيقع عليا الاختيار رهن إشارة المسؤولين الإقليميين المكلفين بإنجاز الإحصاء، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار بعضها للتكوين والإيواء لفائدة المشاركين وكذا لتخزين اللوحات الإلكترونية والأدوات والمعدات، مما سيمكن من تتبع وتقييم الأشغال المرتبطة بتجميع معطيات الإحصاء لدى الأسر بالميدان

وأكد رئيس الحكومة، أنه يتعين العمل على إمداد الولاة والعمال الموكول إليهم تتبع تنفيذ الإحصاء على صعيد عمالات وأقاليم المملكة بلائحة سيارات الدولة الممكن تعبنتها لهذه الغاية، وكذا السائقين الممكن تجنيدهم لهذه العملية، ووضع السيارات والسائقين رهن إشارتهم في الفترة ما بين 25 غشت و 2 أكتوبر 2024.

وألح رئيس الحكومة على إسهام مجموع إدارات الدولة ومرافقها العمومية في هذا المجهود وذلك في نطاق الانشغال المشترك لكافة أعضاء الحكومة بالتقليص كل ما أمكن من عبء التكاليف عن ميزانية الدولة، بالاعتماد على سياسة ترشيد وإعادة انتشار الوسائل المتاحة.