بينها مركب مولاي عبد الله.. جماعة الرباط تبيع ممتلكات بالعاصمة مقابل 200 مليون درهم

صادق مجلس جماعة الرباط، يومه الثلاثاء في دورة العادية لشهر ماي، على بيع عدد من الممتلكات والمباني لمديرية أملاك الدولة مقابل 200 مليون درهم، من بينها المركب الرياضي مولاي عبد الله، وذلك في أول دورة لرئيسة جماعة الرباط الجديدة، فتيحة المودني.

وحسب اتفاقية شراكة بين ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومديرية أملاك الدولة وجماعة الرباط تتعلق بـ”تسوية الوضعية القانونية لعقارات تأوي مرافق عمومية”، اطلعت عليها جريدة “العمق”، فتمت المصادقة على تفويت المركب الرياضي مولاي عبد الله وملحقاته، إلى جانب العقار الذي تشغله ولاية الرباط سلا القنيطرة وملحقاتها، و المباني المشيدة على المركب الرياضي مولاي الحسن، دون الحسم في عقار هذا الأخير.

من جهتها، تلتزم مديرية أملاك الدولة بموجب ذات اتفاقية المبادلة بالتخلي لفائدة جماعة الرباط عن الوعاء العقاري المملوك لها، ذي الرسم العقاري الأم عدد 45764/ر، والذي يأوي مقر جماعة الرباط.

كما تقوم مديرية أملاك الدولة مقابل هذه المبادلات العقارية، ومقابل المباني المشيدة على المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمنح جماعة الرباط مدركا إجماليا لكل هذه العمليات قيمته 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) حسب ما حددته اللجنة الادارية للخبرة، مع انجاز الملفات التقنية المرتبطة بعمليات المبادلات العقارية كالدراسات الطبوغرافية والتقنية وغيرها.

أما التزامات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، فهي التنسيق بين أطراف الاتفاقية لتسهيل إنجاز المبادلات العقارية موضوع هذه الاتفاقية، علما أن لجنة التتبع تضم والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط أو من يمثله رئيسا للجنة، رئيسة مجلس جماعة الرباط أو من يمثلها ومدير أملاك الدولة أو من يمثله، ويعهد إليها تتبع وتنفيذ محتوى هذه الاتفاقية وكذا اتخاذ القرارات اللازمة لضمان حسن تنفيذها.

وحسب المصدر ذاته، فتأتي هذه الشراكة في إطار الاستعدادات الجارية ببلادنا لاحتضان مدينة الرباط تظاهرات قارية وعالمية، خاصة منها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030 وكأس العالم لكرة الصالات، فضلا عن التزامات المملكة القارية والدولية بإعداد ملاعب وقاعات رياضية لاحتضان تظاهرات عالمية.

وفي هذا الصدد، أوضح أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، في تصريح لجريدة “العمق” أنه تمت المصادقة بالإجماع على هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الممتكلات لم يتم تفويتها للخواص بل لجهة من جهات الدولة، ومؤكدا أن هذه الخطوة ستنعش موارد جماعة الرباط.

وأشارت الاتفاقية إلى أن “تسوية الوضعية القانونية لهذه المرافق يستوجب إجراء مبادلات عقارية ما بين جماعة الرباط و مديرية أملاك الدولة بمدرك، وتأكيدا لرغبة الأطراف الشركاء في التسوية القانونية لوضعية عقارات تأوي مرافق عمومية”.

وجاءت عملية المبادلة هذه، حسب الاتفاقية ذاتها، بناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 168.75.1 بتاريخ 25 صفر 1397 هـ (15) فبراير 1977) بشأن اختصاصات العمال كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 293.93.1 بتاريخ 19 ربيع الثاني 1414.

وتأتي أيضا بناء القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ بناء على مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.74 بتاريخ 14 يوليوز 2021، وبناء على النصوص التطبيقية للقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 7168 بتاريخ 9 فبراير 2023.

وجاءت الاتفاقية بناء على الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 ( 21 ابريل (1967) بسن النظام العام للمحاسبة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه حيث إن الرسوم العقارية عدد 83445/03 – 38221 / ر – ر / 24242 وعدد 22868 / ر مملوكة لجماعة الرباط.