بعد أزمة تشكيل الهياكل.. مكتب مجلس النواب يتجه لإقرار إجراءات جديدة

كشف مصدر لـ”العمق” أن مكتب مجلس النواب يستعد لطرح إجراءات تنظيمية جديدة للنقاش من أجل تفادي عرقلة تشكيل هياكل المجلس، كما حدث مؤخرا بعدما تفجرت أزمة بين مكونات المعارضة بسبب الخلاف حول اختيار رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وأفاد المصدر ذاته أن أعضاء مكتب الغرفة الأولى ناقشوا ضرورة تجاوز مثل هذه الإشكالات مستقبلا، وبناء عليه سيتم عرض مقترح يقر بأحقية المكون السياسي المعارض الأكثر عددا في ترأس اللجان التي لم يحصل توافق حولها.

هذه النقطة التي سيطرحها المكتب للنقاش في إطار التداول حول مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب بعد حوالي أسبوعين، ستضاف إليها إجراءات أخرى متعلقة بإقرار صيغة تلزم مكونات المعارضة، بالترشح لمنصبي أمين ومحاسب المجلس، ولمنصب رئاسة لجنة مراقبة المالية التي يترأسها حاليا حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب مصدر “العمق”، من أجل ضمان التوازن بين مكونات المجلس، مضيفا أنه “من غير المنطقي أن تأتي الحكومة بمشروع قانون المالية، وأن يترشح مكون من الأغلبية لمنصب رئاسة لجنة المالية، علما أن المجلس يتوفر على أغلبية برلمانية تساند الحكومة داخل الغرفة وتصوت لصالح مشروع القانون”.

وفيما يهم مدونة الأخلاقيات، أكد المصدر ذاته، أن مسودة المدونة ستعرض على المكتب الجديد للمجلس بعد أسبوعين، ثم على ندوة الرؤساء، فرؤساء اللجان، كما ستحال على لجنة مصغرة سيتم تشكيلها من أجل المناقشة والبث في مشروع النظام الداخلي.

وسبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم دستورية عدد من المواد التي تم التداول حولها في إطار مناقشة تعديل النظام الداخلي للمجلس، ويتعلق الأمر بـ 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية).