تعطيل المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية ومآل دراسة حولها يسائلان حيار

ساءل الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، عن تعطيل انعقاد المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية منذ سنوات، ومآل نتائج دراسة حول إصلاح الوكالة.

ونبه النواب البرلمانيون عن حزب الاتحاد الاشتراكي، سعيد بعزيز وعمر اعنان، وعتيقة جبرو، الوزيرة إلى أن أن وكالة التنمية الاجتماعية لم تعقد مجلسها الإداري منذ عدة سنوات.

وأشارت البرلمانيون، سؤال كتابي مجه للوزيرة، إلى أن رئيس الحكومة، عهد برئاسة المجلس الإداري لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وساءلوها عن أسباب عدم انعقاده ومتى سيتم عقده.

وفي سؤال كتابي آخر موجه للوزيرة ذاته، أشار البرلمانيون الاتحاديون إلى أن القطاع الحكومي المكلف بإصلاح الإدارة سبق له أن أنجز “دراسة دقيقة” حول وضعية وكالة التنمية الاجتماعية.

وأضاف برلمانيو حزب “الوردة” أن “الجميع ينتظر خلاصات ونتائج هذه الدراسة”، وساءلوا الوزيرة عن مآل الدراسة المنجزة حول إصلاح وكالة التنمية الاجتماعية، وعن النتائج التي تم التوصل إليها، وعن وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من بموافاتهم بنسخة منها.

جدير بالذكر أن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية سبق أن نبهت إلى “استمرار تعطيل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، عقد المجلس الإداري لوكالة التنمية منذ تعيينها”، معتبره ذلك توجها مقصودا لإقبار الوكالة التنمية وإضعافها تمهيدا لتصفيتها.

وحملت النقابة، في بلاغ لها، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومديرة وكالة التنمية الاجتماعية، “المسؤولية الكاملة أمام غموض مصير المؤسسة خاصة في ظل غياب ما اعتبرتها رؤية توقعية توجه سير منظومة المؤسسة”.
واستنكرت النقابة ما اعتبرته “عدم التزام وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بتعهدات سابقة لها تتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل مخرجات الحوارات السابقة”.

وكان رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، قد وجه، قبل أسابيع، طلبًا إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لمناقشة أوضاع ومآل وكالة التنمية الاجتماعية بحضور الوزيرة الوصية على القطاع.

وطالب المصدر ذاته بإطلاع النواب، خلال هذا اللقاء، على رؤية الوزارة بخصوص حاضر ومستقبل الوكالة التي تم إنشاؤها عام 1999، ومن ثمة مناقشة هذا التصور إذا وُجِد، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة لعبت دورًا بارزًا في جهود المغرب للتخفيف من الفقر والهشاشة.

ونبه إلى أن الوكالة، التي راكمت تجربة كبيرة في مواكبة المبادرات الفردية والجماعية، تعيش أوضاعا غامضة وأن مآلها المستقبلي غير واضح، الأمر الذي أثار تساؤولات من قبل ومستخدمي الوكالة حول مساهمتها المفترضة في تنزيل مفهوم “الدولة الاجتماعية”، بحسب تعبيره.