خارج الحدود

تونس .. الحكومة تخفض منح وامتيازات الوزراء

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية الجمعة عن قرار يقضي بالتخفيض من قيمة المنح والامتيازات المخصصة لأعضاء الحكومة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة بهذا الخصوص أن نسبة التخفيض تقدر بـ 30 في المائة من المبلغ الشهري الخام للمنحة الإجمالية المخولة لكل عضو حكومي، مضيفا أنه تقرر أيضا التخفيض بنسبة 20 في المائة في حصة الوقود المخولة لأعضاء الحكومة.

ويؤكد العديد من الملاحظين والفاعلين في المجال السياسي والاقتصادي أن الحكومة الجديدة وجدت نفسها منذ البداية في مواجهة “أزمة اقتصادية خانقة” من تداعياتها الأولى اندلاع حركات احتجاجية بعدد من مناطق البلاد، وهو ما يستلزم، وفق عدد منهم، اعتماد سياسة “التقشف”، وإعلان “حالة طوارئ اقتصادية” كما أشارت إلى ذلك رئيسة الباطرونا وداد بوشماوي.

وأعربت العديد من الأوساط عن “قلقها” من تفاقم هذه الوضعية ، في ظل معطيات تشير إلى عجز في ميزانية الدولة بلغ حدود 6,5 في المائة، وارتفاع حجم المديونية إلى أكثر من 62 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين لم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي 1,6 في المائة مع تواصل اختلال ميزان الأداءات إلى حدود 9 في المائة.