سياسة

مقاطعة حسان تنجح في تمرير ميزانيتها رغم “الفوضى وتفرج السلطة”

حسناء العلمي – متدربة

تمكن حزب العدالة والتنمية من تمرير ميزانية مقاطعة حسان بالرباط التي يسيرها، رغم “الفوضى” التي عرفتها أشغال الدورةـ والتي قام بها أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، في حين تعاملت ممثل السلطة بحياد سلبي مكتفيا بـ”التفرج”.

وعلمت جريدة “العمق”، أن التصويت على ميزانية المقاطعة تم بأغلبية الحاضرين، البالغ عددهم 17 عضوا، فيما امتنع كل من مستشاري حزبي الأحرار والاتحاد الدستوري عن التصويت رغم انتمائهم للأغلبية، وذلك في موقف مثير.

وأوضح مصدر الجريدة، أن ما ما وصفها بالفوضى التي أحدثها مستشارو “البام”، ساهمت بشكل كبير في تمديد مدة الدورة، حيث استمرت لساعات ابتداء من 10:30 صباحا إلى حدود الثالثة بعد الزوال، متهما “البام” بمحاولة استغلال الوقت لتوقيف الجلسة أكثر من مرة بدعوى انتهاء الوقت القانوني.

وأضاف المصدر ذاته، أن “القانوني التنظيمي رقم 113.14 لم يلزم الجماعات الترابية بوقت محدد بل ترك المشرع للأنظمة الداخلية للجماعات والمقاطعات حرية تحديد المدة الزمنية للجلسات”، مشيرا إلى أن “النظام الداخلي لمجلس مقاطعة حسان الذي تم الذي التصويت عليه من طرف الأغلبية والمعارضة والمؤشر عليه من طرف السلطات المختصة، والمحدد للمدة الزمنية في المادة التاسعة، حيث أن الجلسة يمكن أن تصل إلى خمس ساعات”.

وأشار إلى أن ممثل السلطة، الذي ينحصر دوره في تقديم الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول بشأنها بمبادرة منه أو من الرئيس أو أعضاء المجلس، كان يخرج مرات عديدة من الدورة، مما كان يؤدي إلى توقيف الجلسة إلى حين عودته، وهو الأمر الذي اعتبره مستشارو “المصباح” فرصة مهداة لـ”الجرار” من أجل الاستمرار في عرقلة مرور الميزانية.

وتنص المادة 03 من القانون التنظمي رقم 113.14 للجماعات، على أن تدبير الجماعة يرتكز على مبدأ التدبير الحر، والذي يخول بمقتضاه لكل جماعة، في حدود اختصاصتها المنصوصعليها في المادة الثانية من القانون، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها طبقا لاحكام القانون التنظيمي. على خلاف القانون القديم الذي كام ينص على سلطة الوصاية.

من جهة أخرى، لم يتمكن رئيس مقاطعة السويسي المنتمي لحزب العماري، من عقد دورة المقاطعة الوحيدة، أول أمس الأربعاء، بسبب مقاطعة المحسوبين على أغلبيته، كما تم إسقاط ميزانية مجلس مقاطعة اليوسفية التي يترأسها حزب “المصباح”.