صفقات على “المقاس” تورط الوزير الأسبق مبديع في اختلاس أموال الدولة

كشف البحث التمهيدي الذي قادته وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، عن ضلوع رئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق والوزير السابق محمد مبديع في إبرام صفقات مشبوهة صُممت خصيصاً، والتي تمت معالجتها كقضية اختلاس لأموال الدولة.

وأُجري البحث على مجموعة من الصفقات التي تم إبرامها خلال الفترة من عام 2006 إلى 2016، حيث كان محمد مبديع يحدد النسب المئوية لهذه الصفقات. على سبيل المثال، صفقة الأشغال الطرقية التي أُبرمت في عام 2006 مع مكتب دراسات، أظهرت أن المبلغ المدفوع للفائز بالصفقة بلغ 29,743,519.80 درهم، في حين أن تكلفة الأشغال بلغت 355,650,474.64 درهم.

وأبرز البحث في الصفقات المعنية، المتعلق جلها بأشغال التهيئة الحضرية وأشغال الطرق والمساحات الخضراء والتطهير، أن نفس الشركات تتكرر في نيل هذه الصفقات، وأن جل هذه الصفقات غير مسجلة في دفتر الشروط الخاصة.

وفي صفقة أبرمت سنة 2013، تحمل رقم 8-2018 تتعلق بدراسات التصميم المديري للتطهير السائل لمدينة الفقيه بنصالح، أوضح البحث وفق مصادر الجريدة، أن المكتب الذي نال الصفقة شارك لوحده في طلب العروض، ولم تكن تتوفر فيه شروط الفوز بالصفقة، بسبب عدم توفره على مراجع تقنية كافية تتناسب مع أهمية الأشغال المزمع إنجازها.

وأبان البحث القضائي المنجز في هذه الصفقة، أنه تم إنجاز الدراسات المتعلقة بالتصميم المديري للتطهير السائل دون أن يليها إنجاز الأشغال بشكل إجمالي أو حتى عبر أشطر حسب الاعتمادات المتوفرة، مما طرح معه سؤال يتعلق بجدوى هذه الدراسة التي كلفت ميزانية الدولة حوالي 8 مليون درهم.

كما كشف البحث القضائي الذي أُجري بشأن صفقة تمت في عام 2015 والمتعلقة بدراسات التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بن صالح، والتي بلغت قيمتها 24,960,000,000 درهم لصالح مكتب الدراسات “B”، أن الوثائق المقدمة من قبل المكتب المذكور تضمنت تزويرًا، خصوصًا تلك المتعلقة بمعلومات الفريق التقني للمكتب، والتي استنادًا إليها قام أعضاء لجنة فتح العطاءات بتقييم العرض التقني ومنحه أعلى الدرجات التي أهلته للفوز بالصفقة.

وشمل التزوير أيضا وفق البحث، عقد التزام مهندس المساحات الخضراء المبرم بين مسير مكتب الدراسات “B” بصفته مهندس المساحات الخضراء، وكذا تزوير السيرة الذاتية للأخير، حيث صرح المهندس أمام الفرقة الوطنية، بأنه لم يجمعه مع مكتب الدراسات “B” أي عقد عمل بصفته مهندس الحدائق في إطار صفقة جماعة الفقيه بن صالح رقم 2015/02 ولم يقم بأي عمل في هذا الشأن، وأن عقد الإلتزام وسيرته الذاتية المقدمتان ضمن عرض المكتب لدى الجماعة تعتبر مزورة والتوقيعات التي تشملها لا تخصه.

وكشفت الأبحاث في نفس الصفقة، تزوير وثائق مهندسين اثنيين آخريين، ضمهما مكتب الدراسات للملف الذي تقدم به لجماعة الفقيه بنصالح من أجل نيل الصفقة المتعلقة بدراسات التأهيل الحضري للمدينة.

وأبرزت الأبحاث والمعطيات في ملف مبديع ومن معه، فيما يتعلق بباقي الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري لجماعة الفقيه بنصالح، أن نيل هذه الصفقات من طرف مكاتب الدراسات المعنية، تمت بطرق متحيزة، وإقصاء غير مبرر للمنافسين، وتفويت صفقات بمبالغ مرتفعة لمكاتب دراسات “على المقاس”، رغم عرض مكاتب منافسة لمبالغ أقل، مثل ما حدث في الصفقة رقم 7-2016، وفق معطيات جريدة “العمق”.

ووقفت الأبحاث ذاتها، عند استغلال محمد مبديع كرئيس جماعة الفقيه بنصالح، لنفوذه من أجل إصلاح عيوب إنجاز أشغال تم الأداء عنها بشكل غير مستحق، لتؤكد تورط مبديع “في اختلاس وتبديد مبالغ مالية منها على سبيل المثال المبلغ الذي خصص للصفقة رقم 4-2013”.

مبديع خلال مرحلة البحث معه، نفى كل ما ورد في تلك الصفقات بعد مواجهته بتورطه في التلاعب بها وبالمبالغ المالية التي خصصت لإنجازها، واعتماد المحاباة والتحيز لأجل تمرير الصفقات واعتماد نسب مئوية غير قانونية، ومخالفة مقتضيات قانون مرسوم الصفقات العمومية.

وفي هذا السياق، نفى محمد مبديع أمام الفرقة الوطنية، ما تمت مواجهته به بناء على ما شاب هذه الصفقات من اختلالات، وتمسك بعدم ترؤسه للجنة فتح أظرفة طلب عروض الصفقة رقم 2015/02 التي حضرها ثمانية أعضاء من بينهم تقنيين جماعيين ورؤساء مصالح وممثل وزارة السكنى وممثل مكتب الدراسات النائل للصفقة.