مدارس خاصة ترفع تكاليف التمدرس وأولياء التلاميذ يحذرون من تغييب الحوار

أفادت مصادر متطابقة لجريدة “العمق”، أن عددا من المؤسسات التعليمية تعتزم إقرار زيادات جديدة في رسوم التمدرس، ليصبح هذا الموضوع مثار نقاش ساخن بين الأسر والمؤسسات التعليمية، خاصة مع اقتراب موسم الدراسي الجديد.

ويبرر أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة هذه الزيادات بارتفاع تكاليف التدريس، بالإضافة إلى الإكراهات المرتبطة بضرورة تحفيز الموارد البشرية المشتغلة داخل القطاع، خاصة الأساتذة.

من جهتهم، يعرب العديد من الآباء وأولياء التلاميذ عن قلقهم من هذه الزيادات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر. ويطالبون بإشراكهم في النقاش حول تحديد رسوم التمدرس، وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي إجراء.

مبررات المؤسسات

عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخصوصي، اعتبر أن المؤسسات الخاصة لها الحق في أن تقدر مدى حاجتها لرفع رسوم التمدرس، مبرزا أن كل مؤسسة تتصرف وفق ما تراه مناسبا في تدبيرها المالي، مع إدماح الآباء في هذا الإطار، والذين تبقى لهم حرية الاختيار في الموافقة أو المعارضة.

وأوضح عمور في تصريح لجريدة “العمق”، أن الأمر يخضع لتفاهم وتوافق ولرؤية المؤسسة وشكل تسييرها المالي، مشيرا إلى أن المؤسسات توجد تحت ضغط الاكراهات المرتبطة بتحفيز الموارد البشرية، خاصة بعد المخرجات الأخيرة للحوار الاجتماعي القطاعي والحوار المركزي، التي أقرت زيادات جديدة في أجور أساتذة التعليم العمومي، وهو ما سيلزم المؤسسات بالرفع من أجور أساتذة التعليم الخصوصي للحفاظ على مناصب الشغل.

من جهة أخرى، اعتبر عمور أن تكاليف تدريس التلميذ في ظل التطور التكنولوجي وما باتت الوسائل التقنية تفرضه من مواكبة أضحت مرتفعة ومكلفة، وهو ما قد يدفع بالمؤسسات التعليمية للتفكير في الرفع من رسوم التمدرس.

إشراك الأسر

نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، شدد على ضرورة إخضاع أي قرار حول الزيادة في رسوم التمدرس للمدارسة والتشاور مع أولياء التلاميذ، وفق ما ينص عليه العقد الذي يربط الأسر بإدارات هذه المؤسسات.

وأوضح عكوري أنه ينبغي أن يتم شرح أسباب هذه الزيادات بشكل واضح، مبينا أنه “إذا كان الأمر يتعلق برغبة أرباب المؤسسات في الرفع من أجور الأساتذة في القطاع الخاص، فيتعين أن تكون الزيادة معقولة وفي حدود ما يتطلبه هذا الأمر”.

وأكد عكوري في تصريح لجريدة “العمق” أن الفيدرالية لم تتلق إلى حدود اليوم أي شكاية من أولياء التلاميذ بخصوص الزيادات في رسوم التمدرس التي أعلنت عنها بعض المؤسسات التعليمية الخاصة.

وحذر المصدر ذاته من تغييب الحوار مع الأسر حول هذا الموضوع، مشددا على أن ذلك “قد يعود بقطاع التعليم الخصوصي إلى الاحتقان الذي سبق أن شهده خلال المواسم السابقة”.