استفاد منه 58 ألف فلاح.. وزارة الفلاحة تكشف حصيلة برنامج التجميع الفلاحي
كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات عن حصيلة برنامج التجميع الفلاحي، الذي استفاد منه 58 ألف و300 فلاح في إطار 84 مشروعا شملت 188 ألف هكتار.
وقال الوزير الوصي على القطاع، محمد صديقي، في جواب على سؤال كتابي قدمه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، إن 84 مشروعا حصل على شهادة التجميع الفلاحي على الصعيد الوطني، و80% من المستفيدين منها فلاحين صغار.
وأفاد الوزير، في جواب قدم فيه حصيلة وآفاق برنامج التجميع الفلاحي، أن الوزارة تعمل، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، على إطلاق جيل جديد من مشاريع التجميع، بحيث تم تحديد 200 مشروع تجميع من الجيل الجديد موزعة على مختلف جهات المملكة.
هذا الجيل من مشاريع التجميع الفلاحي، بحسب الوزير، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وكل سلسلة إنتاج على حدة، ويعطي الأولوية للعنصر البشري عبر تشجيع المستثمرين في القطاع الفلاحي الذين يتوفرون على إمكانيات لتجميع وتوحيد نسيج المنتجين فيمختلف جهات المملكة.
وفي إطار مشاريع التجميع من الجيل الجديد في ظل الإطار التنظيمي الجديد، يضيف المسؤول الحكومي، أن الوزارة تعمل على مواكبة 50 مشروعا للتجميع الفلاحي في عدة سلاسل للإنتاج النباتي والحيواني، حيث تمت المصادقة على 35 مشروعا وتم منح شهادات التجميع لفائدة 19 مشروعا.
وعلى مستوى الإطار القانوني، أشار المصدر ذاته إلى إصدار القانون رقم 04.12 المتعلق بالتجميع الفلاحي، والذي يهدف إلى تأمين العلاقات التعاقدية التي تنشأ بين المجمع والمُجَمَّعين، عبر تحديد البنود الإلزامية الواجب تضمينها في العقود مع وضع الآليات الكفيلة بحل النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين.
وأضاف أن برنامج التجميع الفلاحي يوفر نوعين من الدعم في إطار صندوق التنمية الفلاحية، الأول يتمثل في الدعم الجزافي الممنوح لفائدة المجمع مقابل المجهودات التي يقوم بها لمساعدة ومواكبة – الفلاحين المُجمَّعين.
والنوع الثاني من الدعم يتمثل في الدعم التفضيلي الممنوح للفلاحين المُجَمَّعين في مجال اقتناء الآلات الفلاحية ومعدات تربية الماشية والتجهيز بأنظمة الري الموضعي أو الري التكميلي، من جهة أخرى.
وتعزيز مساهمة التجميع الفلاحي في تسهيل تسويق المنتجات الفلاحية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، تم تعديل النصوص التطبيقية للقانون رقم 04.12 المتعلقة بالمصادقة على مشاريع التجميع الفلاحي وكيفيات أداء الدعم الممنوح لهذه المشاريع والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية رقم 6990 بتاريخ 27 ماي 2021، يقول المسؤول الحكومي.
وهمت هذه التعديلات بشكل أساسي تبسيط مساطر المصادقة ومنح إعانات الدولة الخاصة بالتجميع الفلاحي، ومراجعة شروط ومعايير الأهلية، وكذا دمج نماذج وسلاسل جديدة للتجميع، وإدراج معدات تربية الماشية في لائحة المعدات المستفيدة من الإعانات بنسب تفضيلية.
الوزير أيضا أشار إلى صدور القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضراوات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي بالأسواق الوطنية دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة، وتمكين صغار الفلاحين المجمعين من تحسين إنتاجهم والولوج إلى مسالك التسويق الحديثة.
اترك تعليقاً