“إجحاف” المنح الجامعية يجر ميراوي للمساءلة ومطالب برلمانية بإنصاف المحرومين

طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بإجراءات عاجلة لإنصاف الطلبة المحرومين من المنحة الجامعية المستحقة اجتماعيا برسم السنة الجامعية الجارية 2023-2024.

وأكد حموني في معرض سؤال كتابي، حول مآل لائحة الانتظار بالنسبة للطلبة المحرومين من المنحة الجامعية، وجهه لوزير التعليم العالي، على ضرورة تطوير نظام إسناد المنح الجامعية على أساس الاستحقاق الاجتماعي والدراسي حصرياً، بعيداً عن أي معايير مجحفة أو ممارسات إقصائية.

ولفت النائب البرلماني الانتباه إلى وجود عدد كبير من الطلبة على لائحة انتظار الاستفادة من المنحة الجامعية برسم السنة الجارية، رغم استحقاقهم لها بناءً على ظروفهم الاجتماعية الصعبة.

وأكد أن هؤلاء الطلبة لا يزالون يعيشون على أمل الاستجابة لطلباتهم وشكاويهم المتعددة منذ شهور، دون أي رد حاسم من الحكومة، وتحديداً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

إقرأ أيضاً: الحكومة تستعد لإدخال “تحسينات هامة” على نظام المنح الجامعية

وشدد في سؤاله، أن معدلات الهدر الجامعي الكبيرة تعود بشكل أساسي إلى الظروف الاجتماعية الصعبة للطلبة والأسر، خاصة في ظل غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لمعظم المغاربة.

وأشار النائب البرلماني إلى أن الوضع يتفاقم بالنسبة للطلبة المنحدرين من الأقاليم النائية التي تفتقر إلى مؤسسات أو أحياء جامعية، مما يُضطرهم إلى تحمل تكاليف إضافية باهظة للتنقل والسكن.

في سياق متصل علمت جريدة “العمق”، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تستعد للإعلان عن خطوات هامة لتطوير نظام المنح الجامعية، تهدف إلى جعله أكثر موضوعية وفعالية في استهداف الفئات الأكثر استحقاقاً.

وفي إطار هذا المسعى، أفاد مصدر من داخل الوزارة، أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وبناءً على تعليمات من الوزارة، يُحضّر لعقد اجتماع للجنة الوزارية الوطنية للمنح.

ويعتمد النظام المُحسّن، على السجل الاجتماعي الموحد بشكل أساسي، حيث يتم تحديد صفة “ممنوح” للطالب بناءً على تقييمه الاجتماعي.