مجتمع

تأجيل ملف “إسكوبار الصحراء”.. ودفاع الناصري: موكلي ليس خطيرا على المجتمع

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، الاستماع إلى المطالب الأولية لدفاع المتهمين في ما يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”، وقررت الهيئة تأخير الملف إلى 13 يونيو المقبل من أجل إعداد الدفاع.

والتمس دفاع سعيد الناصيري المحامي أشرف منصور الجدوي، في مرحلة المطالب الأولية اليوم، السراح المؤقت لموكله، بناء على ثلاثة عناصر بحسبه، الأول عنصر واقعي، وهو أنه “كل ما استدعى الناصيري من طرف الضابطة القضائية امتثل في موعده لمدة أشهر وأشهر، ولم يثبت قط أنه تخلف عن أي جلسة أثناء البحث التمهيدي”.

والعنصر الثاني بحسب المحامي، قانوني: “لأن القانون الجنائي لم يتحدث عن خطورة الأفعال ولكن ذكر في الفصل 47 خطورة الشخص على النظام العام، مشددا على أن الناصيري، “ليس رجلا خطيرا على النظام وامثتل للتحقيق لسنوات”.

واستدل دفاع الناصيري، بعمل قضائي صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط المتخصصة في قضايا الإرهاب، والذي تضمن تمتيع المتهم في قضية إرهابية بالسراح المؤقت، رغم أن التهمة كانت تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والاشادة بتنظيم إرهابي.

وشدد المحامي على أن الناصيري “يتوفر على عنوان قار، ولا يجب الخشية من فراره من العدالة، ورجع إلى قرار محكمة الاستئناف الذي تبين أنه فيما بعد تم اعتقال المعني في قضية الإرهاب وادانته بالحبس النافذ.

وقال مبارك مسكيني بصفته عضو هيئة دفاع سعيد الناصيري، أن موكله “رجل صادق وبصفته ينوب عنه فهو جد مرتاح، وحضرت أسرته للمتابعة للاطمئنان أنه بين أيدي أمينة”، وتفاعل مسكيني مع طلبات السراح، مؤكدا على ضرورة الاستجابة لهذا الملتمس، موضحا أن موكله يتوفر على جميع ضمانات حضور جلسات محاكمته.

من جهته، أكد محمد بنمالك عضو هيئة دفاع رجل الأعمال المعروف بجهة الشرق المعتقل في هذا الملف، المدعو “فؤاد.ي”، أن شركات موكله السياحية معرضة للضياع، ملتمسا لموكله السراح، أو منح شقيق موكله، توكيلا لإدارة شركات شقيقه.

من جهته، شدد دفاع شقيق رئيس مجلس جهة الشرق عبد الرحيم بعيوي، خلال مرحلة المطالب الأولية في الملف، على انتفاء وسائل الإثبات، مع تأكيده على توفر ضمانات حضور موكله لجلسات محاكمته.

وشدد دفاع شقيق بعيوي، على توفر موكله على ضمانات الحضور، وذكر منها توفره على شركة تشغل حوالي 5000 أجير، وقال إنه يمكن للمحكمة الحجز عليها كضمانة، كحجزها على باقي الأصول، قائلا إن “هذه الشركة تعتبر ضمانة أساسية” لحضور موكله للمحاكمة.

وشدد دفاع الموثقة “سليمة.ب”، على أنها تتوفر على جميع ضمانات الحضور وأنها تعاني مرض السرطان، وأضاف “إذا توفيت في السجن فالمحكمة تتحمل المسؤولية، ملتمسا من المحكمة مسؤوليتها الإنسانية والاجتماعية في تمتيع موكلته بالسراح المؤقت لإكمال علاجها”.

والتمس دفاع “عبد الله.ح” رجل الأعمال في مجال الفلاحة بجهة الشرق، تمتيع موكله بالسراح المؤقت، وتحدث بدوره فتوفر ضمانات حضور موكله، متسائلا عن “المسؤول عن الوضعية الجنائية التي جعلت قاضي التحقيق يتخذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، والقول بانعدام ضمانات الحضور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • SAID
    منذ شهرين

    كون كان شي فقير كون طرقو عليه من أول جلسة ملي كيتعلق الأمر بلصوص البلاد و العباد يكون التماطل و تأجيل بعد تأجيل حتى يتناسا لدا الرأي العام ثم يكون الحكم بالحبس موقوف التنفيذ و غرامة مالية بقيمة واحد درهم لقد فقد الشعب تقته في جميع مؤسسات الدولة كيف ما كانت القضاء اثنان عندنا: قضاء الفقراء وتصدر فيه الأحكام بسرعة الضوء، وقضاء الأغنياء وسراق المال العام يجند له جيش من المحامين اللصوص للبحث في تغرات القانون لاستغلالها والأحكام تصدر بسرعة السلحفاة! ومتلبس فيها شخصيات رمزية نافدة ووازنة