مجتمع

مجلس العدوي يطرق أبواب الجامعة ومطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة

علمت جريدة “العمق المغربي” أن لجنة عن المجلس الأعلى للحسابات طرقت باب الكليات التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وحسب مصادر الجريدة فإن حلول قضاة مجلس العدوي بجامعة الحسن الثاني، تندرج في سياق حملة افتحاص مالي وإداري يقودها المجلس الأعلى للحسابات ستهم مختلف الجامعات والكليات التابعة لها.

وكان المجلس نشر سنة 2021 تقريرا حول جامعة الحسن الأول بسطات، وقررت النيابة العامة لدى المجلس على إثره، متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات، بسبب مخالفات تتعلق بصفقات مشبوهة ومخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة.

وفضلا عن هذه “المتابعة التي تقررت بناء على وجود قرائن على ارتكاب المسؤولين لمخالفات في مجال التسيير المالي لهذه الجامعة”، علمت جريدة من مصادر جيدة الاطلاع، أن نتائج التحقيق المتعلق بجامعة محمد الأول لاتزال موضوع نقاش وتفاعل.

في هذا السياق، أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن العملية التي بدأها المجلس الأعلى للحسابات، تشكل خطوة إيجابية ومهمة الناحية القانونية ومسعى لربط المسؤولية بالحاسبة، لا سيما مع ما لحق عدد من الجامعات من نقاشات وجدل و”فضائح” في التوظيف وتزوير الشواهد الجامعية وغيرها من الاختلالات المنافية للقانون داعيا في المقابل إلى أن يشمل الافتحاص كل البرامج الجزئيات من أجل تسييد الشفافية والمساواة والحكامة وتعزيز حكم القانون.

وأعرب الغلوسي، في تصريح للجريدة، عن أمله في أن يكون الافتحاص عادلا عميقا وشاملا لكل البرامج والأموال المرصودة للجامعات المغربية، وأن ينشر المجلس تقاريره، وأن تشكل هذه التقارير وسيلة لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع الإفلات من العقاب، وآداة لتعزيز الشفافية والحكامة في التدبير الإداري والمالي للجامعات المغربية.

ولفت رئيس جمعية حماة العام، إلى ما اعتبره “فضائح” أثيرت بشأن الجامعات المغربية، ويتعلق الأمر بـ “بشبهات التلاعبات في عدد الشواهد والدبلومات ببعض الجامعات، وتبددي للأموال في السفريات وفي المنح المخول لبعض المراكز والمعاهد في إطار ما يسمى بالشركات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *