وزراة بنسعيد تمر إلى السرعة القصوى لتفعيل مقتضيات مرسوم دعم الصحافة والنشر

مرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى السرعة القصوى لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.1041، الصادر في 4 يناير 2024، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وقال الوزير الوصي على القطاع محمد المهدي بنسعيد، في جواب على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي، إن الوزارة بصدد العمل على إخراج القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، “وعيا منها باستعجالية تفعيل مقتضيات هذا المرسوم”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن القرار سيحدد أسقف كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعها وطرق صرفهما، “لتنطلق عملية دعم وتحديث المقاولات الصحفية في أقرب الآجال”.

وتحدث الوزير عن مجموعة من الإجراءات الاستعجالية والمؤسساتية التي اتخذت بهدف حماية ودعم قطاع الصحافة والنشر والتوزيع، مشيرا إلى حجم الإكراهات التي باتت تواجه المقاولات، والتي انعكست سلبا على مستويات قدرتها على تدبير الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بها.

وسبق للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، يقول بنسعيد، أن شرعت منذ سنوات في تقديم دعم مالي لقطاع الصحافة في إطار عقود برامج لتأهيل المقاولات الصحفية، وذلك قبل مأسسة هذا الدعم بشكل قانوني عبر مدونة الصحافة والنشر.

وأثناء كورونا، يضيف الوزير، اتخذت الوزارة عددا من التدابير الاستثنائية لمواجهة تداعيات الجائحة، عبر تحمل أجور مستخدمي المقاولات الصحفية لمدة ستة أشهر عن كل سنة من سنوات (2020-2021 -2022) ولمدة أحد عشر شهرا عن سنة 2023، إضافة إلى تقديم دعم مالي لفائدة مقاولات الطباعة والتوزيع والإذاعات الخاصة.

وأشار بنسعيد إلى أن مرسوم الدعم يهدف إلى إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، لتعزيز إشعاع الصحافة جهويا وطنيا ودوليا، وتقوية دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة، وخاصة ما يتعلق بالدفاع عن القضية الوطنية والوحدة الترابية كأولوية ومسؤولية مشتركة.

ويهدف المرسوم أيضا إلى تحقيق الفعالية والنجاعة، وتجسيد مبدأ المساواة في الولوج إلى الدعم العمومي المقدم لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، عبر إخضاعه لقواعد التدبير القائم على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص، بحسب الوزير.