سياسة

ضخ دماء جديدة في المؤسسات.. المغرب يرسم معالم “الدولة الاستراتيجية”

أكد أستاذ القانون العامة بكلية الحقوق مراكش، الغالي الغيلاني، أن مخرجات المجلس الوزاري الأخير، المنعقد السبت الماضي برئاسة الملك محمد السادس، قد “كرست انتقال المغرب من وضع السياسات العمومية إلى رسم الاستراتيجيات الوطنية للدولة”.

وأوضح الغيلاني، أن مخرجات المجلس الوزاري الأخير، ومعها التعيينات الجديدة، همت مؤسسات عمومية استراتيجية، تعنى بأهم القطاعات الحيوية التي فتح فيها المغرب أوراشا مهمة، وهي المتعلقة بالبنية التحتية، والموانئ والمطارات، والطرق السيارة، ثم الطاقات المتجددة والمستدامة والكهرباء والماء.

الأستاذ الباحث بجامعة القاضي عياض، الغالي الغيلاني، قال أيضا في تصريح لجريدة “العمق”، إن التعيينات الجديدة جاءت لضخ دماء جديدة في هياكل المؤسسات العمومية المعنية، معتبرا أن وجود أسماء جديدة على رأس هذه المؤسسات، مؤشر على الانفتاح على جيل جديد من المسؤولين.كما نبه الغيلاني، إلى أن المسؤولية الآن لا تعني فقط تدبير المرافق بطريقة إدارية، بل لا بد من إدارة الأزمات وفق الإكراهات المتعلقة بواقع العصر الراهن.

ولفت المتحدث في تصريحه لـ”العمق” إلى أن مخرجات المجلس الوزاري تحمل إشارات تتعلق بإعادة النظر في الأدوار المنوطة بالمقاولات العمومية، وتجاوز التفكير الكلاسيكي -على أهميته- والذي يفكر في معالجة الثغرات المتعلقة بتسيير وتدبير هذه المؤسسات.

وأوضح الغيلاني أن الهدف اليوم هو جعل هذه المؤسسات رافعة حقيقية لتحقيق السيادة الوطنية والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات، وتسهيل اندماج المغرب قاريا وإقليميا ودوليا، وتكريس خدمات جديدة والعدالة المجالية لتشمل تراب المغرب أفقيا وعموديا.

وفيما يتعلق بحذف المعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، والتي يتم تعيينها في إطار المجلس الوزاري، إلى تعيين مديره العام من طرف الملك بموجب ظهير، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قال الغيلاني، إن الخطوة من شأنها “المساهمة في إصلاح المنظومة القانونية والقضاء بالمملكة المغربية”.

ويرى الأستاذ الجامعي أن القرار جاء من أجل جعل القوانين التنظيمية ملائمة للدستور، وتماشيا مع القانون الجديد المتعلق بورش إصلاح القضاء، وإبراز الدور الدستوري للقاضي، الذي لم يعد ينحصر في تطبيق القانون فقط، بل التطبيق العادل والسالم للقانون وتحقيق الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات للأفراد والجماعات.

وفي حديثه عن الانتقال من السياسات العمومية إلى الاستراتيجيات الوطنية، قال الغيلاني، إن السياسات العمومية أبانت عن مجموعة من الإشكالات والتحديات، علاوة على ارتباطها بأجندات محددة، زمنية وقصيرة المدى، فضلا على عدم نجاعتها في تحقيق أهداف وتنزيل الرؤى ومشاريع الدولة.

لذلك، يضيف الغيلاني الذي يشغل أيضا رئيس المركز الديبلوماسي الدولي، تم الانتقال إلى جيل جديد من الاستراتيجيات التي تتماشى مع الرؤية الملكية لتحقيق السيادة والأمن في معناهما الشامل، خصوصا في مجالات الطاقة والغذاء والصحة والماء.

وسجل المتحدث ذاته،  أن المغرب اتخذ قرارا مهما من خلال تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية، وذلك عبر إدخال بعض القطاعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والصحية ضمن المقاولات والمؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يختص تعيينها من طرف المجلس الوزاري بدلا من المجلس الحكومي.

و خلص أستاذ القانون العامة بكلية الحقوق مراكش، إلى أن هذه القرارات تدل على أن المغرب يذهب بعيدا في تكريس الحماية والتغطية الصحية، وفي تقديم جيل جديد من الخدمات الاجتماعية، وضخ دماء جديدة في هذه المؤسسات العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *