تصوير ومونتاج: عزيز صفي الدين
خلف انهيار عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق في حي بوركون بالدار البيضاء يوم الخميس 23 مايو 2024، موجة من التساؤلات حول المسؤولية القانونية في مثل هذه الحوادث، خاصة بعد تشرد عشرة أسر الذين أصبحوا اليوم بلا مأوى.
وفي هذا السياق، تحدث محمد أمغار، المحامي بالهيئة الوطنية للمحامين بالدار البيضاء في حوار مع جريدة “العمق”، عن القوانين المنظمة للإصلاحات العقارية والعقوبات التي تنتظر أولئك الذين لا يلتزمون بها، خاصة ما يتعلق بالحصول على تراخيص الإصلاح وتعويض الضحايا.
وشدد المحامي أمغار على أن المشرع المغربي حدد إجراءات صارمة للحصول على الترخيص قبل البدء بأي إصلاحات عقارية، وذلك لضمان سلامة المباني وسلامة الأفراد.
وأوضح أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات قد يعرض الشخص للمساءلة القانونية، بما في ذلك عقوبة الحبس التي قد تصل إلى سنة كاملة.
وأشار المحامي أمغار إلى أن انهيار عمارة بوركون لا يزال موضوع تحقيق قضائي تشرف عليه الضابطة القضائية، ولا يمكن الجزم بأن الإصلاحات هي السبب المباشر للانهيار، فقد تكون العمارة تعاني من عيوب بنيوية منذ البداية، وهذا ما ستكشفه الأبحاث القضائية الجارية.
التفاصيل في الفيديو:
اترك تعليقاً